الإفتاء الاردنية تحذر من "الفتاوى المنحرفة"

حذرت دائرة الافتاء العام من الآراء المنحرفة التي تصاغ بقالب الفتاوى وتتناقض مع مقاصد الشرع .

وقالت في بيان صحفي أصدرته الدائرة الاحد، ان هذه الفتاوى لا تمثل حقيقة الفتاوى الشرعية ولا وجهات نظر معتبرة شرعاً لعدم استنادها إلى الأدلة الصحيحة ولعدم صدورها عن أهل العلم المعتبرين المؤهلين للفتوى، ولتضمنها أحكاماً مغلوطة بيّنة الفساد والخطأ، وتناقض مقاصد الشرع الشريف.

وجاء في البيان الذي وصل الى صحيفة "عربي21" نسخة منه. "ان مما ابتلي به المسلمون اليوم أن يظهر بعض مدعي العلم الذين يلبسون لباس أهل العلم ويستغلون بعض وسائل الاتصال الحديثة ليطلقوا بعض الدعاوى المشبوهة التي تتضمن ليَّ أعناق النصوص الشرعية واجتزاءها من سياقها لتخدم أغراضاً معينة لا تصب في مصلحة الأمة بل تشوه صورة الإسلام الناصع المشرقة وتحرف مقاصده النبيلة وتبث الفتنة وتسيء إلى الإسلام".

وأضاف البيان، ان الشريعة الإسلامية الغراء التي بعث بها سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، تستقيم بها المجتمعات والحضارات وتنتشر بها الرحمة والمحبة بين الناس، وتُحارب أشكال الاعتداء والتخريب التي ليست من الإسلام في شيء، وإن من مقاصد الشريعة وكلياتها حفظ الأعراض والأنساب وبناء الأسرة على أسس سليمة وِفْق قواعد الشرع الشريف التي جعلت عقد الزواج عقداً مقدساً دائماً وميثاقاً غليظاً لتأسيس الأسرة وبنائها وحمايتها من الاعتداء والفساد.

في المقابل أشار مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه ان المقصود في البيان هو الشيخ ياسين العجلوني الذي أثارت فتواه التي سماها "جواز عقد ملك اليمين على السوريات " انتقادا واسعا، قبل ان يتراجع عنها.

وكان العجلوني وهو استاذ فيزياء في وزارة التربية والتعليم الاردنية، أصدر عدة فتاوى وتنبؤات أثارت جدلا على مواقع التواصل، خاصة فتواه بجواز طلب المرأة السورية من الرجل المسلم ان يدخلها في عقد اليمين، حيث قال في فيديو نشره على صفحته بالـفيسبوك :"  بالنيابة عن علماء الشام وسوريا أصدر الفتوى بجواز أن تطلب المرأة السورية من الرجل المسلم القادر على كسوتها وسترتها وإيوائها أن يدخلها في عقد ملك اليمين كي تصير ملكا ليمينه".

من جانبه نفى العجلوني لـ"عربي21" ان يكون هذا البيان ردا على فتواه، وأضاف " أؤيد البيان جملة وتفصيلا".

وقال ان "الفتوى (عقد ملك اليمين)  كانت موجهة لعلماء بلاد الشام، وفي حال قبلوها يعمل بها، وفي حال رفضوها اتراجع عنها، وهو ما فعلت درءا للفتنة، والتي سببتها مواقع الانترنت".

وأوضح انه لن يصدر أي بيان بصيغة فتوى بعد ذلك، وقال "سأكتفي بنشر اجتهادي ورأيي الشخصي غير الملزم لأحد".