قانونيون: إعلان الإخوان جماعة إرهابية "هدفه الخارج"

وصف قانونيون مصريون قرار الحكومة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" بأنه "تحصيل حاصل" لا يحمل جديدا بعد أن تم تطبيق آثاره بالفعل من قبل السلطات المصرية، معتبرين أن القرار استهدف في المقام الأول الدول الخارجية.

وقال المحامي والناشط الحقوقي نجاد البرعي إن "الإجراءات المترتبة على القرار من تجميد الأموال ووقف نشاط الجمعيات وملاحقة المنتمين للجماعة، تم تطبيقه بالفعل".

وأوضح أن "هذا القرار موجه للخارج، حيث ستتخذ الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب الدولية نفس الخطوات، إن اقتنعت بالمبررات المصرية".

وحول كيفية إثبات انتماء أي شخص لجماعة الإخوان، أضاف البرعي: "سيكون مجلس الدولة هو الحكم في هذا الموضوع، فمن حق الدولة أن تتهم أي شخص بالانتماء للإخوان، وفي المقابل من حق الشخص اللجوء لمجلس الدولة وإثبات أنه ليس إخوانيا".

من جانبه، قال الفقيه الدستوري ثروت بدوي: "لا يمكن لأي آدمي يحترم آدمية الإنسان أن يقدم على اتخاذ مثل هذا القرار".

وانتقد بدوي صدور القرار "دون سند من القانون"، مضيفا: "الاستناد على الحكم الذي صدر من محكمة الأمور المستعجلة منعدم، وليس له أي أثر قانوني، لأن المحكمة التي أصدرته غير مختصة".

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت حكما يوم 23 سبتمبر/ أيلول الماضي بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".

واتفق المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق مع هذه الآراء، متسائلا: "وما هي الإجراءات التي يمكن أن تفعلها الحكومة وتكون مترتبة على هذا القرار ولم تتخذ".

وقال إن "الجماعة قياداتها وشبابها في السجون وأموالها وأموال الجمعيات التي يشتبه في وجود ارتباط بها تم مصادرتها، فماذا يمكن أن يضيف القرار".

وتابع: "ما من إضافة يمكن أن يضيفها، فهو إعلان من جانب الدولة، وأملنا في الصلح والتفاهم بات بعيد المنال".

وحول تأثير القرار على الدول الخارجية، توقع مكي بـ"انعدام تأثيره، لأن الدول التي تتخذ مواقف مؤيدة للإخوان لن تغير موقفها بعد القرار المصري، لأن الأمر يخضع للمواقف السياسية وليست القانونية".