مشروع قانون يلزم حكومة إيران بتخصيب اليورانيوم

قدم مئة نائب في البرلمان الإيراني الأربعاء، مشروع قانون يلزم الحكومة بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة للأغراض السلمية.  

وتم تقديم مشروع إلزام الحكومة بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة بغية سد الحاجات المحلية السلمية، إلى هيئة الرئاسة في مجلس الشورى الإسلامي بعد توقيع 100 نائب عليه. 

وقال عضو لجنة الطاقة في البرلمان سيد مهدي موسوي نجاد: "إن المشروع الذي قدمه النواب الإيرانيون، يلزم الحكومة باستكمال البنى النووية في موقعي فوردو ونطنز حال المصادقة عليه، وبعد تشديد الحظر المفروض على ايران او فرض حظر جديد، والتطاول على حقوق ايران النووية، وتجاهل الحقوق النووية الايرانية السلمية من قبل مجموعة 1+5".

وأضاف موسوي نجاد "أن المشروع يلزم الحكومة الإيرانية بتدشين مفاعل أراك للمياه الثقيلة في حال تشديد الحظر على إيران وتجاهل حقوقها النووية.

يذكر أنه في 24 نوفمبر 2013، وُقع اتفاق نووي بين مجموعة 5+1 وإيران في جنيف بسويسرا.

ونص الاتفاق على تجميد قصير المدى للبرنامج النووي الإيراني في مقابل تخفيض للعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، بينما تعمل البلدان الموقعة على اتفاق آخر طويل الأجل. 

وجاء هذا الاتفاق ليحقق انفراجة في أزمة مستمرة لعدة سنوات بين إيران وبلدان غربية حول البرنامج النووي الإيراني، وهو الاتفاق الرسمي الأول بين إيران والولايات المتحدة منذ 34 عامًا.

وتضمن الاتفاق على عدم إضافة أي عقوبات جديدة على إيران طوال الستة أشهر المقبلة، وتخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة؛ والحرص على عدم خفض نسبة صادرات إيران إلى ما دون النسبة الحالية، وتحرير 400 مليون دولار من أموال إيران في الخارج وإزالة الحظر على شراء الذهب والمعادن الثمينة، وكذلك إزالة الحظر على صناعة السيارات والمواد البتروكيماوية وتصليح الطائرات المدنية الإيرانية في الخارج.

 في مقابل وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 5% وإبطال اليورانيوم المخصب بنسبة 5% إلى 20% وعدم إضافة أي جهاز للطرد المركزي في المنشآت النووية.