البحرين: الإفراج عن زعيم "الوفاق" بعد اعتقاله

أمرت السلطات البحرينية مساء السبت بإخلاء سبيل أمين عام جمعية الوفاق الوطني المعارضة الشيخ علي سلمان بضمان محل اقامته وبمنعه من السفر على ذمة التحقيق في قضية اتهامه بالتحريض على بغض طائفة من الناس وإذاعة أخبار كاذبة.

وكانت جمعية الوفاق، كبرى حركات المعارضة الشيعية التي تقود حركة الاحتجاجات في البحرين، أعلنت في بيان سابق السبت اعتقال زعيمها الشيخ علي سلمان (48 سنة).

وقال البيان المقتضب إن "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تؤكد اعتقال الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان وانه بات في حكم المقبوض عليه بعد سلسلة الإجراءات غير القانونية في طلبه للتحقيق في مبنى المباحث الجنائية وتحويله للنيابة العامة".

وفي بيان آخر، أكدت الجمعية أن "المباحث الجنائية البحرية أقدمت على تحويل الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان إلى النيابة العامة بعد استدعائه من قبل النظام البحريني".

وبحسب البيان فان سلمان كان قد "تسلم طلبا من قبل قوة تابعة لوزارة الداخلية صباح اليوم للحضور عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، وقد حولته المباحث الجنائية إلى النيابة العامة"، مشيرا إلى أن الطلب تم تسليمه له في منزله في منطقة البلاد القديم في وقت سابق من يوم السبت.

وأوضحت الجمعية أن "الأهالي بدأوا بالتجمع أمام منزل الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان بعد شيوع أخبار حول تحويله للنيابة العامة قبل قليل في منطقة البلاد القديم" في وسط المنامة. وأضافت أن "الأهالي حملوا صور سماحته، منددين بالاستهداف غير المسؤول، ومطالبين بالإفراج عنه فوراً".

لكن قوات الأمن تدخلت سريعا لتفرقة المتظاهرين، حسب الوفاق التي نددت باستخدام غازات مسيلة للدموع أدت إلى إصابة الكثيرين بحالات إعياء.

وقال محامي الدفاع عبدالله الشملاوي في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في وقت سابق من صباح اليوم السبت، إن "المباحث الجنائية تستدعي الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان للحضور في الساعة الثانية ظهر اليوم".

يذكر أنها المرة الثانية في غضون أقل من شهرين، يتم استدعاء الشيخ علي سلمان للتحقيق، حيث تم التحقيق معه سابقا في (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، وأفرج عنه في ذات اليوم.

وتشهد البحرين منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاج يحركها الشيعة الذين يشكلون الأكثرية في هذا البلد الخليجي، ضد حكم آل خليفة .

وحيال استمرار هذه الحركة التي تطالب بملكية دستورية، شددت السلطة هذا الصيف العقوبات على مرتكبي أعمال العنف وأقرت عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة في حال وقوع قتلى أو جرحى.

ومنعت السلطات أيضا التظاهرات في المنامة.

وقتل 89 شخصا على الأقل في البحرين منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية في 2011، وفق الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.

وفي بداية كانون الأول/ديسمبر عرضت المعارضة التي تقودها جمعية الوفاق إعادة إطلاق الحوار الوطني المتوقف منذ 19 أيلول/سبتمبر الأمر الذي رحبت به السلطات.

وكانت المعارضة أوقفت مشاركتها في الحوار الوطني احتجاجا على اعتقال احد قادتها، خليل مرزوق، بتهمة التحريض على العنف.

وطالبت المعارضة أيضا في إطار اقتراحها بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي ووقف الحملات الأمنية والإعلامية ضدها وإنهاء القضايا السياسية.

كما اقترحت طرح أي اتفاق يسفر عنه هذا الحوار في استفتاء وان يحضر جلسات الحوار ممثل لمجلس التعاون الخليجي والأمين العام للأمم المتحدة.