سياسة عربية

محللون: موقف مصر المعادي لحماس جمد المصالحة

عزام الأحمد ومشعل وعباس بمصر لبحث اتفاقية المصالحية الفلسطينية - أرشيفية
عزام الأحمد ومشعل وعباس بمصر لبحث اتفاقية المصالحية الفلسطينية - أرشيفية
رأى محللون سياسيون فلسطينيون أن ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس سيبقى "مجمدا" الفترة المقبلة، وذلك يعود برأيهم إلى تراجع دور "الوسيط" المصري في هذا الملف، فضلاً عن غياب الإرادة الوطنية لدى طرفي الانقسام لإتمام المصالحة.

ويرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية بغزة هاني البسوس، أن تهميش السلطات المصرية للملف، يعرقله نظرا لكونها الوسيط الوحيد المقبول من طرفيها فتح وحماس، بالإضافة لموقف السلطات الحالية في مصر "المعادية" لحركة حماس.

كما أرجع البسوس سبب تعطيل المصالحة، لغياب الإرادة السياسية لطرفيها، إضافة لملف المفاوضات التي يجريها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع إسرائيل.

ولفت إلى أن الضغوطات التي مارستها جهات دولية على رئيس حركة فتح عباس والاشتراطات الدولية أدت إلى تعطيل ملف المصالحة وتجميد العمل فيه لفترة طويلة.

واستأنفت السلطة الوطنية الفلسطينية المفاوضات الإسرائيلية في تموز/ يوليو 2013 برعاية أميركية بعد توقف استمر ثلاث سنوات، بسبب الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، على أن تستمر المفاوضات لمدة تسعة أشهر أي تنتهي في نيسان/ ابريل 2014.

وبيّن البسوس أن دعوة رئيس الحكومة المقالة بغزة اسماعيل هنية لعباس، لتشكيل حكومة وحدة وطنية خطوة جيدة داخلياً، غير مجدية نظرا لموقف السلطات الحالية في مصر من حركة حماس والتي يفترض أن تكون مصر الوسيط بين الجانبين.

وأضاف أنه "إذا استمر الانقسام الفلسطيني، سيشتد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، كما أن الوضع المعيشي والاقتصادي سيزداد سواء".

بدوره، يؤكد المحلل السياسي طلال عوكل، الكاتب في صحيفة "الأيام" المحلية الصادرة من مدينة رام الله بالضفة الغربية، أن ملف المصالحة سيبقى مجمداً إذا لم يكن هناك إرادة وطنية حقيقة لدى أطراف الإنقسام، لا سيما في ظل غياب دور الوسيط المصري عن الملف بانشغاله بالأوضاع الداخلية وبسبب موقفه من حركة حماس.

وبدأ الانقسام الفلسطيني بين حركة حماس الفائزة بغالبية مقاعد المجلس التشريعي، وحركة فتح بزعامة عباس، بسيطرة الأولى على قطاع غزة منتصف حزيران/ يونيو 2007، والذي أدى فيما بعد إلى تشكيل حكومتين فلسطينيتين، واحدة تشرف عليها حماس في قطاع غزة، والثانية تتولاها السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية، وفق عوكل.

وعلى الرغم من وجود حكومتين في هذين الشطرين من فلسطين إلا أن الحكومتين حافظتا على درجة من التنسيق في مجالات التعليم والصحة.

ومنذ بدء الانقسام، عقدت الكثير من اللقاءات بين الحركتين، في عدد من الدول بينها مصر، غير أن تلك اللقاءات لم تسفر حتى اللحظة عن تنفيذ "الصيغ التوافقية" التي تم التوصل إليها بين الحركتين.

بدوره يرى الكاتب الصحفي وسام عفيفة، وهو رئيس تحرير صحيفة "الرسالة"، المقربة من حركة حماس، أن "تجميد المصالحة الفلسطينية رهن بعدة أسباب داخلية وإقليمية".

أما الأسباب الداخلية - حسب عفيفة - فهي "غياب الإرادة الوطنية لاتمامها، واستمرار السلطة الفلسطينية بملف المفاوضات".

ويشير عفيفة كذلك إلى الأسباب الإقليمية التي عرقلت ملف المصالحة، ويضيف أن " السلطات المصرية الجديدة غير معنية باتمام مشروع المصالحة، كما أنها على عداء مستمر مع حركة حماس وهذا ما تظهره في تصريحاتها الإعلامية".

وحول امكانية وجود وسيط عربي جديد لاتمام ملف المصالحة الفلسطينية، قال عفيفة إن "المتغيرات الإقليمية المحيطة، والحرب في سوريا، والملف النووي الإيراني، كل هذه المعطيات تشير إلى عدم امكانية وجود وسيط جديد وقوي".

وعلاقات حركة حماس، مع مصر متوترة للغاية، منذ الانقلاب العسكري على الرئيس المصري محمد مرسي من قبل الجيش، في 3 تموز/ يوليو الماضي.
التعليقات (0)

خبر عاجل