إخوان مصر يصعدون الاحتجاجات لمعرفة مصير مرسي

طالبت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، الأربعاء، الشعب المصري في الداخل والخارج، بتصعيد فعالياته الاحتجاجية حتى معرفة مصير  الرئيس المنتخب محمد مرسي والاطمئنان عليه.

وقالت الجماعة في بيان صادرٍ عنها حصلت الأناضول على نسخة منه، "يجب أن تتصاعد الفاعليات حتى الاطمئنان على الرئيس محمد مرسي، وإسقاط الانقلاب الذي يبدو أنه يسعى لحرق مصر كلها"، دون أن توضح شكل التصعيد الذي تدعو إليه.

وأضاف البيان: "السلطة الغاشمة تصر على إخفاء الرئيس، ومنع الزيارة عنه، والامتناع عن إحضاره بحجة كاذبة، مما يثير قلقنا ويضاعف مخاوفنا على حياته وسلامته وصحته"، بحسب البيان.

وطالبت الجماعة بـ"حقها في الاطمئنان على مرسي، والسماح لأهله بزيارته".

وقال البيان: "انتظر المصريون طويلاً أن يطل عليهم رئيسهم الشرعي الذي انتخبوه ولو من داخل محكمة ظالمة، إلا أن سلطة الانقلاب ادعت كذبًا أن سوء الأحوال الجوية حال دون إحضاره، وكأن الأحوال الجوية أمر سري يخفى على الناس".

وأشارت الجماعة إلى أن "هذا الرعب والهلع من رجل أعزل في قبضة قوى الجيش والشرطة المدججة بأعتى وأحدث الأسلحة الفتاكة يقطع بأن الحق فوق القوة وأن الإيمان أسمى من السلطان"، بحسب البيان.

وقالت وزارة الداخلية المصري، في بيان لها اليوم، إنه "نظراً لسوء الأحوال الجوية فقد تعذر ترحيل الرئيس المنتخب محمد مرسى من محبسه بسجن برج العرب إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة، والذى كان مقررًا نقله إليه بإحدى الطائرات الهليكوبتر صباح اليوم".

وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن"، دون مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن جلسة اليوم التي تم تأجيلها إلى الأول من شباط /فبرايرالمقبل، هي ثاني جلسات محاكمة مرسي و14 متهماً آخرين، بينهم سبعة يحاكمون غيابياً، بتهمة التحريض على قتل ثلاثة متظاهرين معارضين نهاية 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، في واقعة شهدت أيضًا مقتل ثمانية من جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي.

فيما كانت محكمة استئناف القاهرة، حددت، الخميس الماضي، 28 كانون الثاني/ يناير الجاري موعدًا لأولى جلسات محاكمة مرسي، و130 آخرين في قضية الهروب من سجن "وادي النطرون"، إبان ثورة كانون الثاني/ يناير 2011.

وفي سياقٍ متصل أكد علاء الروبي، نائب رئيس حزب التغيير والتنمية والمنسق العام لحركة "مهندسون ضد الانقلاب"، أن تأجيل محاكمة الرئيس محمد مرسي بمثابة تأكيد لما ينتشر في الأوساط القانونية والقضائية من آراء بأن القضاء مسيس تمامًا، وأنه قد أسلم ضميره لأمن الانقلاب، مؤكدًا أن ما زعمه الانقلابيون من أن سبب التأجيل يرجع لسوء الأحوال الجوية هو كذب صريح، فالجميع من القاهرة للإسكندرية يرى أن الأحوال الجوية ليست سيئة على الإطلاق.

وأوضح- في تصريح صحفي- أن الانقلاب يخاف مما يمكن للرئيس فعله لو التقى هيئة دفاعه أو تكلم على الملأ، لافتا إلى أن تأجيل المحاكمة سيكون حافزًا للاستمرار في الثورة ونقطة جديدة تخصم من مصداقية الانقلاب والقضاة المرتمين تحت أقدام العسكر.

وأضاف "الروبي" أن الانقلاب يخشى التصعيد الثوري الحادث على الساحة الآن، ومن خذلان الله لهم، لذلك أجلوا المحاكمة إلى 1 فبراير، حيث سيكون الكثير من الموظفين في إجازة، ويتزامن مع فترة إجازة نصف العام بعد أن انتهاء الطلاب من امتحاناتهم، وأيضًا بعد مرور 25 يناير و28 يناير بـ 3 أيام ليتسببوا من حيث لا يدرون في فترة ثورية ممتدة لأكثر من 8 أيام تكتسب الثورة فيها العديد من النقاط والانتصارات المرحلية.

وأوضح أن الانقلاب يسيطر- من خلال طريق الحلول الأمنية والضخ المالي من الخارج- ولكنه يفتقد تمامًا لكل مقومات الاستمرار أو البقاء، فهو يفتقد مقومات الاستقرار، حيث إنه يعاني ترنحًا اقتصاديًّا عنيفًا، وتضخمًا غير مسبوق، ويعتمد على إعانات مالية (وليست استثمارات أو حلولاً للمشكلات) من الخارج، بما يعني أن هناك تهديدًا اقتصاديًّا شديدًا له.