خلافات تعصف بمؤتمر الحوار الوطني باليمن

بدأت الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن،أعمالها الخميس باستعراض مشروع وثيقة الحوار الوطني الشامل ،وسط اعتراضات عدد من أعضاء المؤتمر الذين هتفوا ببطلان الوثيقة،ما أدى إلى رفع الجلسة لمدة نصف الساعة .

مشروع الوثيقة اشتمل على ما يوصف بضمانات تنفيذ مخرجات المؤتمر وإنجاحه، أضف إلى ذلك المعايير الخاصة للجنة صياغة الدستور القادم للبلاد، ومشروع البيان الختامي للمؤتمر.

كما اشتمل مشروع الوثيقة النهائية للمؤتمر التقارير النهائية لفرق العمل التسعة المنبثقة عنه بدءاً بالقضية الجنوبية، ومروراً بقضية صعدة،والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، بالإضافة إلى فريق بناء الدولة،والحكم الرشيد،وأسس بناء الجيش والأمن،واستقلالية الهيئات،وانتهاءً بفريقي الحقوق والحريات، والتنمية الشاملة والمستدامة. 

ويرى نائب الأمين العام المؤتمر الحوار الوطني ياسر الرعيني أن "الاعتراض الذي حصل اليوم من قبل أعضاء مؤتمر الحوار لم يكن على الوثيقة ،بل على عدم ذكر عبارة مشروع في الوثيقة" .

وأضاف في حديث لــ"عربي 21" أن " الوثيقة تضمنت أبواباً عدة منها ما يتعلق بالضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار ،وباب أخر خاص بمعايير صياغة الدستور ،الذي هو من اختصاص لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار بخلاف ما يتحدث به بعض أعضاء فريق بناء الدولة" 

وأوضح أن "أي اعتراض على مسألة الضمانات ،وما يخص معايير صياغة الدستور،سيطرح للنقاش ،وذلك لان الوثيقة التي استعرضت في جلسة اليوم ليست نهائية ،بل قدمت كمشروع للنقاش من قبل أعضاء مؤتمر الحوار الوطني ".

ونفى  الرعيني أن يكون للأمانة لمؤتمر الحوار أيُ علاقة بما تتحدث به بعض المكونات المشاركة، لكون عملها يختص في استلام  التقارير المقدمة من فرق المؤتمر وطباعتها وتقديمها للنقاش ".

وحول المواد الخاصة بثورة الشباب والتي حذفتها لجنة التوفيق من قانون العدالة الانتقالية، قال الرعيني أن "العدالة الانتقالية تختص بالصراعات السياسية بحسب النظام الداخلي للمؤتمر،وثورة الشباب ليست صراعاً سياسياً"، مشيرا إلى أن "ما يطالب به شباب الثورة هو تشكيل هيئة مستقلة للتحقيق في انتهاكات 2011،التي أوصى بذلك مجلس الأمن الدولي ".

في حين أكد مكون الشباب المستقل المشارك في مؤتمر الحوار الوطني أن "خروج وثيقة مؤتمر الحوار بدون ضمانات حقيقية ،وواضحة ستكون حبرا على ورق ".

وأضاف في بيان تلقت صحيفة "عربي 21" نسخة منه أن "مشاركته في الحوار جاء مباركة لجهود الثورة الشبابية، ولم تأتي لمباركة المبادرة الخليجية التي جاءت مناقضة للثورة ".

وأبدى رفضه القاطع لإدراج تلك الضمانات في الوثيقة بدون مناقشتها ،وإبداء الملاحظات عليها من الجلسة العامة، مطالباً في الوقت ذاته بسحب الوثيقة وبالتالي تقديم مسودة منفردة للضمانات تُضّمن ?حقاً بعد التوافق عليها ضمن وثيقة الحوار الوطني.

وأوضح  البيان أن " الضمانات المزعومة ?تؤسس لدولة حقيقية ،وإنما تؤسس لاستمرار المحاصصة التي تُمكن القوى التقليدية من إحكام سيطرتها على مؤسسات الدولة".

وشدد على أن "أي ضمانات تتجاهل معيار الكفاءة في السلطة التنفيذية،وتقوم على المحاصصة السياسية ،فإنها ستكون أحد العراقيل أمام  تنفيذ مهام المرحلة".

واتهم مكون الشباب المستقل حكومة الوفاق بالعجز عن تنفيذ مخرجات تؤسس لدولة مدنية اتحادية قوية،كونها فشلت في  توفير الماء والكهرباء ،والأمن للمواطن ،وعلاج جرحى الثورة الشبابية التي اندلعت في 11من  شباط /فبراير 2011 وأطاحت بنظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح .

ومن المقرر أن ينهي مؤتمر الحوار الوطني إعماله بصورة نهائية في 25من كانون الثاني /يناير الجاري بحسب ما أعلنت عنه الأمانة العامة للمؤتمر .