الخزانة الأمريكية تطالب الكونغرس برفع سقف الدين

حضت الخزانة الأمريكية مجددا الكونغرس على رفع سقف الدين قبل نهاية شباط/ فبراير، محذرة من ان عدم القيام بذلك سيتسبب باستنفاد تدابيرها الاستثنائية للتمول ويهدد بأزمة تعثر في السداد جديدة.

وبعدما كان وزير الخزانة جاك ليو قدر في وقت سابق ان تدابير التمويل الاستثنائية قد تدوم حتى مطلع اذار/ مارس، عاد وأكد في رسالة الى الكونغرس أنها ستستنفد في وقت أقرب مما كان متوقعا.

وجاء في الرسالة الموجهة الى الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر ووجهت نسخ منها الى قادة الكونغرس الآخرين الأربعاء: "حين كتبت لكم في كانون الأول/ ديسمبر، كنت اتوقع ان تستنفد الخزانة تدابيرها الاستثنائية في نهاية شباط/ فبراير او مطلع آذار/ مارس".

وتابع: "بحسب التقديرات الاحدث، نعتقد ان الخزانة قد تكون استنفدت هذه التدابير بحلول نهاية شباط/ فبراير.. ومن الافضل ان يتحرك الكونغرس قبل السابع من شباط/ فبراير لضمان تمويل فعلي للحكومة".

ويحين استحقاق سقف الدين الفدرالي الأمريكي الذي تعود صلاحية رفعه الى الكونغرس؛ في السابع من شباط/ فبراير المقبل، في وقت تبلغ المديونية العامة حاليا 17351 مليار دولار.

سيترتب على الدولة بعد ذلك الاستحقاق اللجوء الى تدابير تمويل استثنائية لمواصلة العمل ومنها تعليق مساهماتها في صناديق تقاعد الموظفين، وهو ما سبق ان فعلته في الخريف الماضي.

لكن الخزانة اوضحت هذه المرة ان لجوءها الى تدابير التمويل الاستثنائية هذه محدود؛ لأن شباط/ فبراير هو شهر إعادة تسديد الضرائب الزائدة للمواطنين الأمريكيين.

وقال ليو ان "المهلة الممنوحة (...) بفضل تدابير التمويل الاستثنائية اقصر بكثير منها في العامين 2011 و2013" في إشارة الى الازمتين السابقتين اللتين شهدتا اختبار قوة مع الكونغرس حول مسألة رفع سقف الدين.

وتابع ان "مرد هذا بصورة خاصة الى ان الحكومة تواجه نفقات هامة في ماليتها بسبب اعادة تسديد الضرائب"، مشيرا الى ان الدولة أنفقت في شباط/ فبراير من العام الماضي 230 مليار دولار في حين ان حجم الانفاق لشهر عادي لا يتعدى 45 مليار دولار.

ويتم اقتطاع الضرائب على الدخل في الولايات المتحدة على طول السنة وفي شباط/ فبراير تعيد الدولة تسديد المبالغ الزائدة التي تقاضتها.

وشدد ليو على ان "المبالغ التي سيعاد تسديدها هذه السنة ستتركز بشكل خاص في الاسبوع الذي يبدأ في السابع من شباط/ فبراير؛ لأن فصل التصريح بالدخل تأجل هذه السنة بسبب اغلاق الدوائر الادارية".

وأدى خلاف بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون والبيت الابيض حول الميزانية الى تعطيل جزئي للإدارة لمدة 15 يوما في تشرين الأول/ اكتوبر. وتم التوصل الى تسوية لهذا الخلاف بعد مفاوضات شاقة وتضمن الحل اتفاقا على الميزانية ورفعا لسقف الدين حتى السابع من شباط/ فبراير.

وبعد نهاية شباط/ فبراير قد يبقى في متناول الخزانة كما في الازمة السابقة بضعة مليارات الدولارات من السيولة قبل الوصول الى التعثر في السداد، وهي سيولة لم يذكرها ليو في رسالته الاربعاء.

وختم الوزير الأمريكي قائلا: "أطلب من الكونغرس ان يضفي ثقة واستقرارا الى الاقتصاد والاسواق المالية من خلال رفع سقف الدين قبل السابع من شباط/ فبراير وبالتأكيد قبل نهاية شباط/ فبراير".