الرئاسة المصرية تنفي وجود أي معتقل بعد خطأ "المؤقت"

نفت رئاسة الجمهورية المصرية، وجود أي معتقل في السجون أو مراكز الشرطة، موضحة أن لفظ "المعتقل" الوارد في سياق كلمة رئيس البلاد تعني "المحتجز رهن التحقيق".

وأوضح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير إيهاب بدوي، في تصريح صحافي، أن "ما ورد في كلمة الرئيس عدلي منصور الأحد، من ذكر لفظ "المعتقلين" مقصود به الشخص المحتجز منذ لحظة إلقاء القبض عليه من قِبل الشرطة حتى يتم عرضه على سلطات التحقيق وفقاً للإجراءات القانونية".

وأكد بدوي أنه ليس هناك من معتقلين بالمعنى الوارد في قانون الطوارئ، حيث إنه لا يوجد بالسجون المصرية أي معتقلٍ إداري.

من جانبه قال أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التأسيسية لدستور 2012 جمال جبريل إن "الاعتقال الإداري مصطلح قانوني موجود في قانون الطوارئ لسنة 58، ولا يعمل به إلا في حال إعلان الطوارئ".

وأضاف لصحيفة "عربي21": "نحن لسنا في حالة طوارئ، ولا يجوز العمل به".

وعزا جبريل خطأ الرئيس المصري المؤقت في لفظ "المعتقلين" الى من كتب له الكلمة، وأبدى استغراباً لمثل هذا الخطأ الصادر عن مستشار قضائي.

وأشار إلى أن الاعتقالات التي تجري في مصر سياسية وليست بمقتضى القانون.

وكان الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، ذكر في كلمة ألقاها بوقت سابق للإعلان عن تعديل خطة "خارطة المستقبل"؛ بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية، أنه "ناشد النائب العام بالنظر في إجراء مراجعة لحالات المعتقلين والحالات القيد التحقيق، وبصفة خاصة طلاب الجامعات، على أن يتم، عقب انتهاء التحقيقات، الإفراج عمن لم يثبت ارتكابهم لأية جرائم أو أفعال يجرّمها القانون".
 
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار أحمد الركيب أن جميع الطلبة المحبوسين، تتوافر أدلة بارتكابهم جرائم جنائية، وفق بيان رسمي صادر عن مكتب النائب العام.

وبين أن النائب العام المستشار هشام بركات يتابع بمزيد من الاهتمام جميع حالات المحبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الأحداث التي تشهدها البلاد.