جبهة استقلال قضاء مصر: عصيان أوامر القتل قمة القانون

شددت جبهة استقلال القضاء الرافضة لانقلاب مصر على أن المشاركة فيما سمته "الثورة الحالية" باتت واجباً قانونياً على كل مصري، وأن عصيان الجنود لأوامر القتل هي قمة القانون، لافتة إلى أن تسريب السيسي الأخير دليل إدانة جديد.

وأضافت في بيان نسبه ناشطون لها، ونشر على "فيس بوك"، أن المشاركة في حراك الثورة المتصاعد لإسقاط سلطة الانقلاب العسكري واجب قانوناً، خاصة بعد جرائم القتل الممنهج والإهمال المتعمد لحق المصريين في الحياة والحريات والديمقراطية.

وأكدت الجبهة أن ما حدث من اعتقالات وقنص للمتظاهرين السلميين، وإصابات بينهم في الذكرى الثالثة للثورة، جرائم لن تسقط بالتقادم.

ونبهت الجبهة في بيانها رجال الشرطة والجيش على أنه يحق لهم قانوناً الامتناع عن تنفيذ أوامر القتل، أو الاعتقالات بحق المواطنين، عادَّةً أن رفضهم لتلك الأوامر لن يترتب عليه أي مسؤولية قانونية، بل هو "قمة القانون".

وحذرت في الوقت نفسه رجال الشرطة والجيش من مغبة المشاركة في عمليات القتل التي سيترتب عليها مسؤوليتهم الجنائية أمام المحاكم المصرية والمحاكم الدولية على حد سواء.

ولفتت الجبهة إلى أن تنفيذ رجال الشطة والجيش لأوامر القتل لن يعفيهم من المسؤولية، موضحة أنه لا يوجد في القانون والدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، بنود تجبرهم على ارتكاب مثل هذه الجرائم او غيرها .

ولم يغفل بيان الجبهة الحديث عن التسريب الجديد للفريق عبد الفتاح السيسي، الذي بُث على قناة "الجزيرة مباشر" مساء السبت، والذي قال فيه وزير الدفاع المصري إن "الانحياز لأي طرف سياسي ليس من الوطنية"، قائلة إن التسريب الأخير دليل قانوني يضاف إلى أدلة اتهامه بالخيانة العظمى والانقلاب على القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس المنتخب من جموع الشعب، وما ترتب على ذلك من جرائم ومجازر جماعية وابادة بشرية للمواطنين العزل، وتخريب متواصل لمقدرات الوطن –وفق ما جاء في البيان-. 

ولفت بيان الجبهة إلى أن الدعوات المعيبة لترشح السيسي أو غيره لمنصب رئيس الجمهورية، يقف أمامها عائق قانوني واضح؛ وهو عدم خلو منصب الرئيس، ووجود رئيس منتخب على رأس السلطة، ولكنه غُيِّب ومُنع من ممارسة مهامه وسلطاته بقوة السلاح"، معتبرة أن منصب الرئيس مرسي رمز هذه الثورة المتصاعدة -على وصف البيان- ما يزال مشغولاً به، ولا وضع قانونيا لغيره.

وزادت: "خارطة الطريق الانقلابية خارطة غير قانونية ولا دستورية، وهي والعدم سواء" .