"الحرية للجدعان" تطالب بالإفراج عن معتقلي مصر

دشن نشطاء سياسيون وحقوقيون مصريون حملة "الحرية للجدعان"، الخميس، للمطالبة بالإفراج عن شباب الثورة الذين تم اعتقالهم أثناء إحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 كانون ثاني/ يناير عام 2011".

و"الجدعان" مصطلح باللهجة المصرية للفظ الشجعان، حيث تخطط الحملة لتنظيم عدد من الفعاليات في الفترة القادمة، تشمل الوقفات والمسيرات الاجتجاجية وطباعة وتوزيع المنشورات (البيانات) على المواطنين وعلى الإنترنت للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

وكانت وزارة داخلية الانقلاب، أعلنت فى بيان لها اعتقال 1079 شخصًا في 25 كانون ثاني/ يناير الماضي بتهمة إثارة الشغب.

ورغم أن الحملة جاءت للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين خلال الذكرى الثالثة للثورة، إلا أن خالد عبد الحميد، الناشط السياسي، قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مؤسسة حرية الرأي والتعبير بالقاهرة، إن الحملة تطالب بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين.

وأوضح أن الحملة جاءت ردًا على الاعتقالات العشوائية للثوار والنشطاء الذين طالبوا بالتغيير والحرية، لافتا إلى أن "الحملة تطالب بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين وإيقاف حملة الاعتقالات العشوائية".

وبدوره قال أحمد عزت، مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن الوضع الحالي في مصر بات أسوأ بكثير من عصر (الرئيس الأسبق حسني) مبارك، واتهم السلطة القائمة بـ"انتهاك حقوق الطلاب والصحفيين".

ودأبت السلطات الحالية في مصر على القول بأنه "لا يوجد في مصر أي معتقل سياسي، وإنما كلها حالات توقيف في قضايا جنائية"، وذلك على الرغم من تصريحات صدرت عن الرئيس المؤقت عدلي منصور حملت ما اعتبره البعض "اعترافا" بوجود حالات اعتقال.

وقال أحمد عزت، خلال المؤتمر الصحفي، إنه تم القبض على ما يزيد على 200 طالب عقب إحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير (كانون ثاني 2011) ليصل إجمالي عدد الطلاب المقبوض عليهم في الفترة الماضية إلى 900 طالب.

وتساءل مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير بقوله: "كيف لقوات الأمن أن تقبض على الطلاب من داخل الجامعة.. ويتم حرمان المئات منهم من تأدية الامتحانات؟".

وأشار مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إلى أن هناك انتهاكًا لحقوق الصحفيين الذين تم القبض على بعضهم لانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.