بري يهيِء مخرجاً لائقا لحزب الله من سورية

كتبت صحيفة الجمهورية اللبنانية عن مساعي رئيس مجلس النواب اللبناني وزعيم حركة أمل الشيعية نبيه بري خلال جولته في الكويت وإيران من أجل توفير "مخرجا لائقا" لحزب من الله من ورطته في سورية.

 وقالت الجمهورية "في فترة تشهد فيها العلاقات الإيرانيّة - السعوديّة بداية تحسن سهل ولادة حكومة المتناقضات في لبنان"، تعرض بري من "البوابة الكويتية" لسؤال هذا نصه "قرَّرت السعوديّة سَحب "مجاهديها" من سوريا، فمتى يأتي دور حزب الله؟".

 وتضيف الصحيفة أن بري "يريد أن يكون للكويت دور خاص نظراً لمكانة أميرها الشيخ صباح الأحمد الصبّاح لدى كلّ من الرياض وطهران. ما بعد "جنيف 2" ليس كما قبله، وقد بدأت الدول الكبرى بإنضاج تسوية ما، وهناك خشية من أن تكون تداعياتها مكلفة على التركيبة اللبنانية عموماً، وعلى العلاقات السنيّة - الشيعيّة خصوصاً".

 وتشير الصحيفة إلى أن بري وصل طهران "على وقع الحفاوة اللافتة التي خصّ بها وزير الخارجيّة محمد جواد ظريف ضيفه السفير السعودي الجديد عبد الرحمن الشهري".

 وبحسب الصحيفة، فإن الحفاوة التي وجدها السفير السعودي الجديد تحمل خمسة إشارات.
الأولى: إقتناع المملكة بجديّة التفاهم بين إيران ومجموعة (5+1) حول البرنامج النووي.
الثانيّة: التحوّل الإيجابي في علاقات معظم دول الخليج وإيران، بعد جولة ظريف الخليجيّة، يومها طرق أبواب الرياض، لكن لم تفتح أمامه؟!

 الثالثة: الأمر الملكي بوقف إرسال الشباب السعودي للقتال في سورية، والطلب من المنخرطين الإنسحاب.
 
 الرابعة: إقتناع كلّ من الرياض وطهران بضرورة تغيير قواعد اللعبة في سورية، والتشجيع على الوصول الى تسوية لا تقرّرها "داعش" و"جبهة النصرة"، و"القاعدة".

 الخامسة: إقرار المملكة بالصفحة الجديدة بين واشنطن وطهران واستحالة العودة إلى الوراء، والسعي للحفاظ على مكانتها ومصالحها وسط المتغيّرات.

 وتقول الصحيفة "يعرف برّي أن الوساطة التي طلبها من أمير الكويت بين طهران والرياض لها شروط وموجبات لا بدّ من أن يكون قد تفاهم بشأنها مع الأمين العام لحزب الله، قبل أن يذهب ويطالب ويتمنى".

 وتخلص الصحيفة أن التقارب الإيراني - السعودي يبدأ من نقطة سحب مقاتلي حزب الله من سورية "بالذات"، وكما اتخذ الملك السعودي قراراً جريئاً بسحب مقاتليه، على إيران أن تفعل، وتقدّم الضمانة لحزب الله".
 
المالكي بات (قاب قوسين) من الولاية الثالثة بعد انسحاب الصدر

 تشير صحيفة المشرق العراقية إلى استطلاع أجري حول المستفيد من "اعتزال" زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لينتهي أن "96 بالمائة وأكثر" من المشاركين في الاستفتاء ذهبوا إلى أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي هو المستفيد من  انسحاب الصدر، وليس العرب السنة أو الزعيم الشيعي عمار الحكيم.

 وتنقل الصحيفة عن النائب عن القائمة العراقية طلال حسين الزوبعي قوله إن "هذه الرؤية قد تكون صحيحة من الجانب الفني".

 واعتبر الزوبعي خروج الصدر من اطار العملية السياسية يفقدها شرعيتها "في الكفة الشيعية، وهذا مؤشر خطر".

 وأضاف للصحيفة "كان من المفترض أن يربط السيد الصدر وتياره بأن لا مشاركة في الانتخابات ما يفضي إلى عدم شرعية العملية السياسية برمتها، وبالتالي فلا أحد يفكر بالاستفادة من انسحاب كتلة وطنية كبيرة".

 ويؤكد النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي للصحيفة أن "جميع المتابعين للشأن السياسي العراقي أكدوا أن انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية سيرجح كفة المالكي ودولة القانون".

 وبحسب ما يراه الأسدي، فإن "كتلة دولة القانون بقيادة المالكي تحظى الآن بشعبية كبيرة واحتمال حصوله على دورة ثالثة لرئاسة الوزراء احتمال وارد جدا".
 
تحريم تناول اللحوم المصعوقة بالكهرباء

 سلط محمد دفع الله في الشرق القطرية على فتوى دعاة مسلمين تحرم أكل لحوم الحيوانات أو الطيور التي تصعق بالكهرباء ولا تذبح باليد وفق الشريعة الإسلامية.

 وقال دعاة إسلاميون لـ "الشرق" في أعقاب القرار الذي اتخذته الدنمارك بمنع الذبح الحلال واعتمدت الصعق بالكهرباء إن "الحيوانات التي تصعق بالكهرباء تعتبر ميتة ولا يجوز أكل لحمها من قبل المسلمين، مطالبين السلطات المختصة بتجارة اللحوم إلى توخي الدقة والـتأكد من أن اللحوم المستوردة حلال على المسلمين".

 وتساءل الداعية الإسلامي عبد السلام البسيوني، وفقا للصحيفة، "هل ما كان يتم ويقال إنه ذبح إسلامي هل هو فعلاً إسلامي؟، موضحاً أنه قابل العديد من الجهات الإسلامية في الغرب التي تقول إنها تراقب الذبح للتأكد من حله إلا أن ما يتم هو رقابة صورية حيث لا يقف المسؤولون عن الذبح الحلال على عمليات الذبح مباشرة بأنفسهم، معتبراً أن ما يسمى بالذبح الحلال هو مجرد كلمة وهمية لا أساس لها في الواقع وقد عشت هذه العملية بنفسي".

 وتقول الصحيفة أن وزير الغذاء والزراعة الدنماركي كان قد وقع على قانون يمنع ذبح الحيوانات وفق الشرائع والطقوس الدينية، ويشترط القانون أن تُصعق الحيوانات قبل ذبحها.
كما تذكر أن الاتحاد الأوروبي يشترط صعق الحيوانات قبل ذبحها، ولكن يعفى الذبح الديني منها، عكس القانون الدنماركي الجديد.

 وعارضت الجماعات الدينية، المسلمة واليهودية في الدنمارك هذا القرار معتبرة إياه "تعدياً على الحرية الدينية". ولكنّ الوزير الدنماركي دافع عن قراره قائلاً إنّ "حقوق الحيوان تأتي قبل الدين".

 واعتبر الداعية موافي محمد عزب قرار الدنمارك الهادف "نقطة تحول خطيرة ينبغي أن يفطن لها المسلمون وأن يقفوا في وجه هذا القرار بكل قوة وأن يناشدوا الدول الأوروبية عامة التي تصدر اللحوم إلى الدول العربية والإسلامية ضرورة مراعاة مشاعر المسلمين واحترام قيمهم ودينهم ومبادئهم، لكون أن الإسلام قد نص صراحة على حرمة أكل لحم الميتة بصرف النظر عن الطريقة التي تم بها الموت .
 
الكويت.. المحكمة الإدارية تلغي قرار منع الطبطبائي من السفر

 نشرت صحيفة القبس الكويتية خبرا عن الغاء المحكمة الادارية الكويتية قرار وزارة الداخلية بسحب جواز سفر النائب السابق د. وليد الطبطبائي.

 وأكدت المحكمة في حيثيات القرار أن "حرية التنقل بين بلدان العالم هي في الأصل من الحقوق المقررة دولياً للإنسان، وهي من حقوقه المدنية والسياسية، التي لا يجوز ان يقيدها القانون. إذ ان من حق الانسان مغادرة بلده أينما شاء، والى حيثما شاء، وان يعود الى بلده، حيث يشاء، وان يقيم داخل بلده اينما شاء، ولا يقيد هذا الحق الانساني الجوهري الا الضابط الذي يفرضه القانون الوطني في الحقوق الضرورية لحماية الأمن الوطني او النظام العام او مقتضيات الدفاع الاجتماعي".

 وتشير المحكمة إلى أن وزارة الداخلية استندت في قرارها ضد النائب الطبطبائي إلى مذكرة جهاز أمن الدولة المؤرخة 2013/10/1".

 وتفيد المذكرة بأن الطبطبائي سافر إلى دولة سورية "المضطربة أمنياً وسياسياً وشارك مسلحين هناك، وظهر بصورة غير لائقة، حيث تبين وجوده وهو واقف بين أربعة أشخاص يحملون سلاحاً بأرض فضاء يلقي بكلمة مفادها "إلى أنصار الشرعية في مصر نقول لكم اليوم نحن معك وبإذن الله ستعود الشرعية إلى مصر، وكما سنفرح إن شاء الله بانتصار الثورة في سورية ودحر هذا المجرم، أيضاً سيدحر الانقلاب وستعود الشرعية إلى مصر وتحية إلى أحرار مصر وأنصار الشرعية، رافعاً هنا كفه ويشير بأربع أصابع ويردد ومن معه عبارة تكبير".

 واعتبرت المذكرة أن "ما ظهر عليه المذكور من خلال هذا الرابط يؤدي إلى زعزعة العلاقات السياسية الدولية مع دولة أخرى كما يثير شبهة ارتكاب الجريمة الموثقة بنص المادة الرابعة من قانون جرائم الدولة الخارجي".

لكن المحكمة رأت أن "هذه الأسباب سقيمة لا تقوى لأن تكون أسباباً خاصة تدعو إلى تدخل الإدارة بإصدار قرارها سالف الذكر".