371 مليون دولار ديون الكهرباء الفلسطينية لإسرائيل

كشفت شركة الكهرباء الإسرائيلية أن ديون الكهرباء المستحقة على الجانب الفلسطيني، ارتفعت إلى مستوى جديد لتلامس حاجز 1.3 مليار شيكل (371 مليون دولار.

وقالت شركة الكهرباء إنها ستعاود الدخول في نقاشات مع الحكومة الإسرائيلية، للبدء بفصل التيار الكهربائي عن المدن والمناطق الفلسطينية خلال الأيام القادمة، إذا لم تحل المشكلة المتكررة، بشكل جذري.

وعقد رون تال مدير عام الشركة الإسرائيلية التي تزود الفلسطينيين بالكهرباء عدة لقاءات سابقة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لدراسة موضوع فصل التيار الكهربائي عن الضفة الغربية، حينما كانت إجمالي الديون يقترب من حاجز 1.2 مليار شيكل (342 مليون دولار).

يذكر أن إسرائيل هي المزود الوحيد للكهرباء في الضفة الغربية حاليا، بينما أعلنت الحكومة الفلسطينية مطلع العام الجاري عن توقيع اتفاقية لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء، على أن يتم تزويدها (أي المحطة) بالغاز الطبيعي من إسرائيل، خلال السنوات العشرين القادمة، وفق اتفاقية وقعت بين الجانبين بتكلفة نحو 1.2 مليار دولار.

وأوردت مجلة كلكسيت الإسرائيلية الجمعة، على لسان تال، أنه سيباشر بإجراءات رفع دعوى قضائية بحق إسرائيل، لأنها "لا تقوم بدورها الضاغط على السلطة الفلسطينية لتحصيل أموال الكهرباء المستحقة، والآخذة بالارتفاع".

وقال الباحث في الإسرائيليات مهند عقل، إن تهديد شركة الكهرباء للحكومة الفلسطينية بقطع التيار، ليس سوى أداة أخرى للضغط على الجانب الفلسطيني، لتقديم تنازلات أخرى في المجال السياسي، "لأن شركة الكهرباء على يقين أنها ستحصل على ديونها المتراكمة عاجلاً أم آجلاً".

وأضاف عقل أن هذه التهديدات متكررة بين حين لآخر (...)، "الجانب الفلسطيني يمر حالياً بأزمة مالية خانقة، والموازنة التي أقرت مؤخراً ما تزال تفاصيلها تثير جدلاً في الشارع، والمفاوضات تمر في مرحلة معقدة، وخزينة وزارة المالية شبه خاوية، لذا فالضغط من جهة مالية على السلطة الفلسطينية سيضرها كثيراً في الوقت الحالي".

أما ديون الوقود على الفلسطينيين لصالح الجانب الإسرائيلي، فقد بلغت حتى نهاية الأسبوع الماضي قرابة 600 مليون شيكل (171 مليون دولار)، وفق تصريح مدير دائرة الجمارك والمكوس في وزارة المالية لؤي حنش، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

يذكر أن إجمالي الدين العام على السلطة الفلسطينية يبلغ قرابة 4.4 مليار دولار ، وفق أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية، والتي أكدها رئيس الوزراء رامي الحمد الله في الآونة الأخيرة.