3.8 في المائة نسبة النمو بالسعودية في 2013

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الاحد، ان نسبة النمو في الناتج المحلي الصافي في المملكة العام 2013 بلغت 3.8%.

وقال محافظ المؤسسة فهد المبارك ان نسبة نمو الناتج المحلي الصافي للعام 2013 بلغت 3.8%، فيما سجل معدل نمو الاقتصاد العالمي 2.9% للعام ذاته.

وكان صندوق النقد الدولي اعلن في ايار/مايو 2013 انه يتوقع ان تكون نسبة نمو الاقتصاد السعودي بحدود 4.4% في 2013 مقارنة بنحو 6.8% سجلها العام 2012 وذلك بسبب انخفاض متوقع في انتاج النفط والانفاق الحكومي.

واشار المبارك الى ان بيانات وزارة المالية تؤكد تحقيق المملكة فائضا فعليا في الميزانية العامة بلغ حوالى 180 مليار ريال (48 مليار دولار) تمثل 6.5% من اجمالي الناتج المحلي.

وحققت السعودية فائضا في الموازنة بقيمة 81 مليار دولار في 2011 و103 مليارات في 2012.
واوضح المبارك ان المملكة حققت فائضا في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بقيمة 486 مليار ريال (130 مليار دولار) او 17.4% من اجمالي الناتج المحلي مقارنة بنحو 22.4% في 2012.

لكنه اكد ارتفاع معدل التضخم من 2,9 % إلى 3,5 % في العام الماضي، مشيرا مع ذلك الى انه "يبقى تحت السيطرة"، في حين سجل التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية 6.2% للعام ذاته.
واشار المبارك الى تراجع الدين العام إلى 75 مليار ريال (20 مليار دولار)، او ما يمثل 2.7% من اجمالي الناتج المحلي.
واستخدمت السعودية، اكبر دولة مصدرة للنفط الخام في اوبك، الفائض المالي لتسديد قسم من ديونها التي تراجعت من 36.1 مليار دولار العام 2011 الى 26.4 مليارا العام 2012.

ونصح صندوق النقد الدولي المملكة برفع تدريجي لاسعار الوقود للتخفيف من حجم الاستهلاك الذي يكلفها حوالى 38 في المئة من مجمل انتاجها.

الى ذلك، اشاد المبارك باعلان وكالة فيتش العالمية للتنصيف الائتماني رفع درجة التصنيف السيادي للمملكة من "ايه ايه-" الى "ايه ايه" مع نظرة مستقبلية مستقرة، "ما يعزز الثقة في الاقتصاد ويجعله أكثر جاذبية للاستثمار".

واوضح ان عدد البنوك المحلية والاجنبية في المملكة يبلغ حاليا 24 تتوزع مناصفة بين مصارف محلية وفروع لبنوك اجنبية، وارتفع عدد فروع المصارف العاملة في المملكة نهاية عام 2013 الى 1768 فرعا.
وبالنسبة الى قطاع التأمين، اكد المحافظ "استمرار المؤسسة في توجيه القطاع لمزيد من التنظيم والعمل وفق معايير وممارسات مهنية عالية".

ولفت المبارك الى ان توجيهات ساما في هذا القطاع اثمرت "نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، تمثلت بتطور الإمكانات والقدرات والخبرات الفنية للشركات".