هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة عربية
قيادات اسرائيلية تدعو لتغيير الواقع السياسي بالضفة
غزة – صالح النعامي
05-Apr-14
10:06 AM
0
شارك
علمت "عربي 21" أنه على الرغم من قرار قيادة السلطة الفلسطينية التوجه لمؤسسات الأمم المتحدة في أعقاب فشل خطة كيري، فأن رئيس السلطة محمود عباس التزم أمام الإدارة الأمريكية بمنح فرص لإحراز صفقة حتى 29 من نيسان /أبريل الجاري.
وذكرت مصادر مطلعة أن الجانب الفلسطيني طمأن الأمريكيين بأن السلطة الفلسطينية ستتجنب في الوقت القريب استغلال القرارات الأخيرة في تقديم دعاوى ضد "إسرائيل" أمام محكمة الجنايات الدولية، دون أن تلتزم بعدم الإقدام على هذه الخطوة بشكل مطلق.
وأشارت المصادر إلى أن مسؤولين كبار في قيادة السلطة الفلسطينية حرصوا على محاولة استمالة الجانب الأمريكي من خلال إطلاق التصريحات التي تؤكد أن الخطوات الأخيرة لم تهدف إلى المس بجهود كيري أو تحدي الإدارة الأمريكية عبر الإقدام على خطوات أحادية الجانب.
وأوضحت المصادر أنه على الرغم من قرار التوجه للأمم المتحدة، إلا أن أبو مازن أصدر تعليماته لقادة الأجهزة الأمنية بمواصلة التعاون مع الأجهزة الأمنية للاحتلال.
وفي ذات السياق علمت "عربي 21" أن "إسرائيل" أصرت خلال المناقشات التي أجريت حول إطلاق سراح الأسرى مقابل الجاسوس "الإسرائيلي" جونثان بولارد على أن يتم طرد الأسرى الفلسطينيين الذين يطلق سراحهم إلى قطاع غزة وليس إلى بيوتهم في الضفة الغربية، وهو ما ووجه برفض قاطع من قبل ممثلي السلطة الفلسطينية.
من ناحية ثانية، وفي الوقت الذي تحذر فيه المزيد من النخب "الإسرائيلية" من التداعيات الخطيرة لقرار عباس التوجه لمؤسسات الأمم المتحدة، طالب قادة حزب الليكود الحاكم باستغلال خطوة عباس لتغيير الواقع السياسي والقانوني للضفة الغربية.
ونقلت صحيفة "معاريف" في عددها الصادر، الجمعة، عن وزراء ونواب في الليكود قولهم إنه يتوجب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المبادرة إلى إحداث طفرة هائلة في المشاريع الاستيطانية التهويدية في الضفة الغربية وإصدار عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية على عجل.
ونوهت الصحيفة إلى قادة الليكود دعوا بشكل خاص إلى استئناف العمل في مشروع "E1" الاستيطاني التهويدي، الذي يربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس، وهو المشروع الذي سيؤدي إلى فصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها، مما يعني أن أية دولة فلسطينية ستقام في الضفة لن تحظى بتواصل جغرافي بين مناطقها.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدداً من نواب الحزم قد دعوا إلى خطوات بعيدة المدى مثل إعلان فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات المقامة في الضفة الغريبة، إلى جانب قطع امدادات الكهرباء والماء عن الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكدت الصحيفة أن بعض النواب اقترح فرض عقوبات شخصية على قيادات في السلطة، مثل حرمانهم من الامتيازات التي يحصل عليها كل من لديه بطاقة "VIP"، وحرمانهم بالتالي من حرية الحركة سواء داخل الضفة الغربية وفي "إسرائيل".
على صعيد آخر، حذر عدد من المعلقين "الإسرائيليين" من التداعيات الخطيرة لخطوة عباس، محذرين من أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تفضي إلى تفجر الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، حتى مع أن عباس غير معني بذلك.
وقال آفي سيخاروف، معلق الشؤون العربية في موقع "وللا" أن حملة الاتهامات السياسية بين قيادات السلطة وإسرائيل يمكن أن توجه رسالة للجمهور الفلسطيني مفادها أنه آن أوان اندلاع انتفاضة ثالثة.
وفي تحليل نشره الموقع الجمعة، شدد سيخاروف على أن آخر ما يفكر فيه عباس هو التمهيد لاندلاع انتفاضة ثالثة، مستدركاً أن الأوضاع يمكن أن تنفجر بشكل عفوي.
في ذات السياق، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن محافل عسكرية "إسرائيلية" قولها إن انفجار الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية سيشكل ضربة قوية للمؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" التي تواجه العديد من بؤر التوتر، قبالة سوريا ولبنان وسيناء وغزة وإيران.
وذكرت مصادر مطلعة أن الجانب الفلسطيني طمأن الأمريكيين بأن السلطة الفلسطينية ستتجنب في الوقت القريب استغلال القرارات الأخيرة في تقديم دعاوى ضد "إسرائيل" أمام محكمة الجنايات الدولية، دون أن تلتزم بعدم الإقدام على هذه الخطوة بشكل مطلق.
وأشارت المصادر إلى أن مسؤولين كبار في قيادة السلطة الفلسطينية حرصوا على محاولة استمالة الجانب الأمريكي من خلال إطلاق التصريحات التي تؤكد أن الخطوات الأخيرة لم تهدف إلى المس بجهود كيري أو تحدي الإدارة الأمريكية عبر الإقدام على خطوات أحادية الجانب.
وأوضحت المصادر أنه على الرغم من قرار التوجه للأمم المتحدة، إلا أن أبو مازن أصدر تعليماته لقادة الأجهزة الأمنية بمواصلة التعاون مع الأجهزة الأمنية للاحتلال.
وفي ذات السياق علمت "عربي 21" أن "إسرائيل" أصرت خلال المناقشات التي أجريت حول إطلاق سراح الأسرى مقابل الجاسوس "الإسرائيلي" جونثان بولارد على أن يتم طرد الأسرى الفلسطينيين الذين يطلق سراحهم إلى قطاع غزة وليس إلى بيوتهم في الضفة الغربية، وهو ما ووجه برفض قاطع من قبل ممثلي السلطة الفلسطينية.
من ناحية ثانية، وفي الوقت الذي تحذر فيه المزيد من النخب "الإسرائيلية" من التداعيات الخطيرة لقرار عباس التوجه لمؤسسات الأمم المتحدة، طالب قادة حزب الليكود الحاكم باستغلال خطوة عباس لتغيير الواقع السياسي والقانوني للضفة الغربية.
ونقلت صحيفة "معاريف" في عددها الصادر، الجمعة، عن وزراء ونواب في الليكود قولهم إنه يتوجب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المبادرة إلى إحداث طفرة هائلة في المشاريع الاستيطانية التهويدية في الضفة الغربية وإصدار عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية على عجل.
ونوهت الصحيفة إلى قادة الليكود دعوا بشكل خاص إلى استئناف العمل في مشروع "E1" الاستيطاني التهويدي، الذي يربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس، وهو المشروع الذي سيؤدي إلى فصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها، مما يعني أن أية دولة فلسطينية ستقام في الضفة لن تحظى بتواصل جغرافي بين مناطقها.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدداً من نواب الحزم قد دعوا إلى خطوات بعيدة المدى مثل إعلان فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات المقامة في الضفة الغريبة، إلى جانب قطع امدادات الكهرباء والماء عن الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكدت الصحيفة أن بعض النواب اقترح فرض عقوبات شخصية على قيادات في السلطة، مثل حرمانهم من الامتيازات التي يحصل عليها كل من لديه بطاقة "VIP"، وحرمانهم بالتالي من حرية الحركة سواء داخل الضفة الغربية وفي "إسرائيل".
على صعيد آخر، حذر عدد من المعلقين "الإسرائيليين" من التداعيات الخطيرة لخطوة عباس، محذرين من أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تفضي إلى تفجر الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، حتى مع أن عباس غير معني بذلك.
وقال آفي سيخاروف، معلق الشؤون العربية في موقع "وللا" أن حملة الاتهامات السياسية بين قيادات السلطة وإسرائيل يمكن أن توجه رسالة للجمهور الفلسطيني مفادها أنه آن أوان اندلاع انتفاضة ثالثة.
وفي تحليل نشره الموقع الجمعة، شدد سيخاروف على أن آخر ما يفكر فيه عباس هو التمهيد لاندلاع انتفاضة ثالثة، مستدركاً أن الأوضاع يمكن أن تنفجر بشكل عفوي.
في ذات السياق، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن محافل عسكرية "إسرائيلية" قولها إن انفجار الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية سيشكل ضربة قوية للمؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" التي تواجه العديد من بؤر التوتر، قبالة سوريا ولبنان وسيناء وغزة وإيران.
0