الفقراء يتحملون فاتورة توصيل الغاز للأثرياء بمصر

قال خبراء اقتصاديون إن المواطن المصري البسيط هو الذي يتحمل فاتورة فشل الحكومة في السيطرة على عجز الموازنة، وأن قرار الحكومة رفع أسعار الغاز سوف يثقل كاهل الأسر المصرية التي تعاني من ارتفاع الأسعار بشكل مفرط، وجاءت الحكومة لتزيد أوجاعه بقرار رفع أسعار الغاز للمنازل.

وربط الخبراء بين قرار رفع أسعار الغاز وبين استمرار عجز الموازنة، لافتين في تصريحات لـ "عربي 21"، إلى أن حل أزمة الطاقة لا يأتي من خلال رفع الأسعار ولكن من خلال حلول بديلة لا تستهدف الضغط على الفقراء والبسطاء.

وأعلنت وزارة البترول المصرية الاثنين، أن المستهدف من قرار رفع سعر الغاز الطبيعي هم مستخدمي الغاز بكميات كبيرة، وسيم تطبيق القرار من أيار/ مايو المقبل، وأنه يساعد على توفير حوالي مليار جنيه سيتم توجيهها إلى إدخال الغاز لمناطق جديدة.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور فاروق عبد الحي لـ "عربي 21"، إن قرار الحكومة برفع أسعار الغاز يأتي في وقت يعاني فيه المواطن المصري من ارتفاع كافة أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى استمرار تراجع دخل الأسر المصرية، وبالتالي فإن عدم تأثر المواطن البسيط بالقرار ما هو إلا كلام وتسكين للشارع المصري.

وأوضح أن الجميع يتفق على ضرورة هيكلة الدعم وأنه ليس من المقبول أن يسيطر الأغنياء والأثرياء على الشريحة الأكبر في إجمالي فاتورة الدعم، ولكن قبل اتخاذ أي قرار برفع الدعم عن سلعة أو خدمة، يجب أن يكون هناك ضمانات تقدمها الحكومة للمواطن البسيط حتى لا يكون رفع الدعم خطوة في زيادة أوجاع وألام المواطن البسيط.

ولفت إلى أن الحكومة كان عليها أن ترفع أسعار استهلاك الغاز للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة وهي التي تستولي على الحصة الأكبر في المبالغ المخصصة للدعم، وإذا أقدمت على هذه الخطوة فإنها لن توفر مليار جنيه فقط، بل ستوفر الموازنة العامة للدولة عشرات المليارات التي تتكبدها الدولة في سبيل توفير الطاقة لمصانع الأثرياء بأسعار مدعمة يتحمل الجزء الأكبر منها المواطن البسيط.

وأعلنت الحكومة المصرية أنها ستبدأ بخفض الدعم الحكومي لأسعار الغاز الطبيعي للمنازل وبعض الأنشطة التجارية اعتبارا من الشهر المقبل، خاصة وأن أسعار الطاقة في مصر من أدنى الأسعار في العالم.

ووفقا للقرار الصادر من الحكومة الاثنين ستتم مضاعفة سعر الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي إلى 40 قرشا (0.06 دولار) للمتر المكعب لشريحة الاستهلاك حتى 25 مترا مكعبا شهريا اعتبارا من مطلع مايو المقبل. وينص القرار أيضا على استثناء المخابز البلدية من زيادة الأسعار.

وبموجب القرار سيصل سعر الغاز لشريحة الاستهلاك التي تزيد على 25 مترا مكعبا وتقل عن 50 مترا مكعبا شهريا إلى جنيه (0.14 دولار) للمتر المكعب.

أما سعر الغاز للاستهلاك الزائد على 50 مترا مكعبا فيصل إلى 1.5 جنيه (0.21) دولار للمتر المكعب.