السجن 4 سنوات وغرامة 800 ألف دولار للهاكرز السعودي

قال مسؤول سعودي إن مخترقي المواقع الإلكترونية (الهاكرز) معرضون للسجن 4 سنوات وغرامة تصل إلى 800 الف دولار.

جاء هذا خلال خلال محاضرة عن جرائم المعلومات نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمدينة جدة، غربي السعودية، الخميس، وأكد خلالها مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، سلطان بن محمد المالك، على أهمية الارتقاء بالوعي المجتمعي تجاه جرائم المعلوماتية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضاف المالك أن "مخترقي المواقع الإلكترونية (الهاكرز) الذين قاموا في الآونة الأخيرة بتدمير صفحات عدد من الشخصيات العامة أو الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي أو الشبكة العنكبوتية معرضون للسجن 4 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال (نحو 800 الف دولار)، وفق لوائح مكافحة جرائم المعلومات التي اعتمدتها الهيئة في السنوات الأخيرة".

وبين أن اعتماد هذه اللوائح جاء "بهدف المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسب الآلي والإنترنت، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة والاقتصاد الوطني".

ولفت المالك إلى أن النظام (القانون) الذي تطبقه هيئة الاتصالات المكون من 16 مادة يحدد أشكال الجرائم الإلكترونية وينص على السجن من عام إلى 10 سنوات، وغرامة مالية من 500 ألف (133 ألف دولار تقريبا) إلى 5 ملايين ريال (نحو مليون و333 ألف دولار)(حسب نوع الجريمة ومادتها) .

وأضاف مفصلا: "عقوبة التنصت والدخول غير المشروع من أجل الابتزاز والتخريب والمساس بالحياة الخاصة تصل للسجن عام وغرامة 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين".

وتابع أما "الاستيلاء على أموال عبر الاحتيال، وسرقة المعلومات البنكية والائتمانية تصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني ريال (533 ألف دولار تقريبا)، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وبين أن "الدخول غير المشروع لإلغاء أو إتلاف بيانات خاصة وإيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل وإعاقة الوصول إلى الخدمة (هاكرز) فإن عقوبته السجن مدة لا تزيد على 4 سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأشار إلى أن "انتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه يعاقب فاعله بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ولفت إلى أن " الترويج للإرهاب وصناعة المتفجرات وسرقة بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني تصل عقوبتها للسجن 10 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال".

وأكد المالك "أهمية الارتقاء بالوعي المجتمعي تجاه جرائم المعلوماتية، بهدف حماية المجتمع والأشخاص من آثارها".

 واعترف بوجود ما وصفه بضعف ثقافة التبليغ عن مثل هذه الجرائم، وقال إن تبليغ الجهات المختصة عن مثل هذه الجرائم "يحمي المجتمع ويحبط الجريمة في مهدها، كما يمنع اتساع دائرتها واستفحال خطرها".

وأعلنت السلطات السعودية في مايو/ آيار الماضي أن عددا من مواقعها الإلكترونية الحكومية ، ومن بينها موقع وزارة الداخلية ، تعرضت لهجمات اليكترونية "تخريبية" منسقه ومتزامنة من عدة دول.

يأتي هذا الهجوم بعد 9 شهور من الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له أجهزة الحاسب الآلي بشركة أرامكو النفطية الحكومية السعودية، ولم يكشف بعد عن مرتكبيه.

وتعرضت شركة أرامكو (الشركة الوطنية المسؤولة عن نفط السعودية ) لهجوم إلكتروني في أغسطس/آب الماضي، تمكن خلاله المهاجمون من زراعة فيروس تخريبي قام بحذف ملفات رئيسة على الأجهزة وتعطيل 30 ألف جهاز حاسب تقريبا.

وبعد اسبوعين على الهجوم المعلوماتي ، اعلنت الشركة انها اعادت تشغيل جميع خدماتها الالكترونية. وقالت أرامكو ان الهدف من الهجوم "كان وقف تدفق الزيت والغاز الى الاسواق المحلية والعالمية"، لكنها بينت أنها استطاعت الوفاء بالتزماتها، ولم يحقق الهجوم هدفه.

وفي كانون/ ديسمبر 2012، كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي عن إنشاء مركز أمني وطني لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك في أعقاب الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له شركة أرامكو.

وبين أن نتائج التحقيقات بالهجوم  الإلكتروني الذي ضرب أجهزة شركة "أرامكو" بينت أنه تم التخطيط وتنفيذه من قبل مجموعة منظمة من عدة دول تقع في 4 قارات .

ولم يُسم التركي الجهة التي تقف وراء الهجوم، غير أنه أكد أن التحقيقات مستمرة، وبين أن مصلحة التحقيقات تقتضي عدم الإفصاح عن النتائج حاليا.