الأسد يترشح لرئاسة سوريا ويغلق الباب وراءه

أعلن محمد جهاد اللحام، رئيس مجلس الشعب السوري (البرلمان)، الاثنين، أن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا طلب ترشح بشار الأسد، لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقرر إجراؤها في الثالث من حزيران/ يونيو المقبل، بحسب وكالة أنباء النظام السوري (سانا).

وعقب ترشحه أهاب الأسد بالمواطنين السوريين جميعاً عدم إطلاق النار تعبيراً عن الفرح بأي مناسبة كانت، "خاصة ونحن نعيش أجواء الانتخابات التي تخوضها سورية لأول مرة بتاريخها الحديث".

وأضاف الأسد في تصريحات نقلها موقع رئاسة الجمهورية أن مظاهر الفرح التي يعبر عنها مؤيدو أي مرشح لمنصب رئيس الجمهورية يجب أن تتجلى بالوعي الوطني أولاً، وبالتوجه إلى صناديق الاقتراع في الموعد المحدد ثانياً.

ونقلت (سانا)، عن اللحام قوله إن مجلس الشعب تلقى من المحكمة الدستورية العليا إشعاراً بأن بشار الأسد، من مواليد دمشق عام 1965، قدم للمحكمة، الاثنين، طلباً أعلن فيه ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية مع الوثائق المرفقة.

وبترشح الأسد يكون الباب قد أغلق للترشح، كون الأسد هو المرشح السابع، ويحتاج أي مرشح لتزكية من 35 نائبا من مجلس الشعب الذي يتكون من 250 عضوا، ما يعني عمليا أنه لن يستطيع أحد التمكن من الترشح.

ويعد الأسد سابع مرشح محتمل يتقدم بأوراقه للمحكمة الدستورية التي تلقت منذ فتح باب قبول طلبات الترشيح في 22 نيسان/ أبريل الجاري 6 طلبات بينهم سيدة، قبل أن يقدم رئيس النظام طلباً بترشحه لرئاسة البلاد لولاية ثالثة.

وأشار رئيس مجلس الشعب إلى أن المحكمة الدستورية العليا أوضحت أن طلب المرشح الأسد قيد في سجلها الخاص تحت رقم (7).

واستنادا لأحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة لعام 2014، فإن المحكمة الدستورية تعلم مجلس الشعب بواقعة الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، ليتسنى لأعضاء المجلس أخذ العلم بذلك، لممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييد المرشح المذكور.

ويحتاج قبول طلب المتقدم بطلب ترشح لانتخابات الرئاسة إلى المحكمة الدستورية العليا الحصول على تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب (250 عضواً)، ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد، بحسب قانون الانتخابات العامة.

وبحسب القانون نفسه، فإن المحكمة الدستورية العليا تتولى دراسة قانونية طلبات الترشيح والبت فيها خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء مدة تقديمها على الأكثر، وتعلن بعدها المحكمة أسماء من قررت قبول ترشيحهم.

وترفض أطياف المعارضة الخوض في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مقابل رئيس النظام الحالي بشار الأسد، الذي تنتهي ولايته في تموز/ يوليو المقبل، بعد 3 أعوام من الثورة على نظام حكمه انطلقت في آذار/ مارس 2011، وقتل فيها أكثر من 150 ألف سوري خلال الصراع المسلح بين الطرفين، بحسب منظمات حقوقية تابعة للمعارضة.

وكان الأسد الذي تسلم مقاليد الحكم عام 2000 صرح في حوارات سابقة له مع وسائل إعلامية أنه لن يتردد للترشح في حال أراده الشعب السوري، أما إذا شعر بعكس ذلك فإنه لن يترشح، في حين أن مسؤولين في نظامه أكدوا عزمه الترشح لولاية ثالثة، قبل أن يتقدم اليوم بطلب ترشحه للمحكمة المختصة.

وتستمر المحكمة الدستورية العليا باستقبال طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ضمن المهلة المحددة قانونياً التي أعلن عنها رئيس مجلس الشعب، وتنتهي بنهاية دوام يوم الخميس المقبل 1 أيار/ مايو.