تونس تطلق حملة لجمع 311 مليون دولار

أطلقت تونس الخميس، الحملة الترويجية الخاصة بعملية الاكتتاب الوطني، بمقر بورصة تونس للأوراق المالية، وذلك بهدف تشجيع الأفراد والمؤسسات في تونس، على شراء السندات الحكومية لدعم الموازنة العامة للعام الحالي.

ويقدر حجم الموازنة العامة التونسية للعام الجاري بنحو 28.1 مليار دينار، تغطي الإيرادات 72% من الإنفاق بالميزانية الجديدة، فيما تعتمد الحكومة على الاقتراض والمنح لتغطية باقي الإنفاق.

ودعا وزير الاقتصاد التونسي حكيم بن حمودة، على هامش مشاركته في إطلاق الحملة، جميع الأطراف الوطنية المشاركة في الاكتتاب، من الأشخاص والمؤسسات المالية وشركات التأمين ومؤسسات التوظيف الجماعي للأوراق المالية، للمشاركة في الاكتتاب.

وقال حكيم بن حمودة: "إن عملية الاكتتاب مستمرة لمدة شهر، داعيا كل المواطنين في داخل تونس وخارجها لدعم خزينة بلادهم".

وعن الانطباعات الأولية حول تقبل الاكتتاب، أوضح بن حمودة أن عملية الاكتتاب تجد قبولا كبيرا من أطراف عدة، وعلى رأس قائمتهم وسطاء البورصة الذين تشجعوا كثيرا على فتح الاكتتاب الوطني، وأكدوا أن المبلغ من المرتقب أن يفوق التوقعات. 

وانطلقت عملية الاكتتاب الوطني رسميا الاثنين الماضي، وذلك بهدف جمع 500 مليون دينار (311 مليون دولار)، لتغطية جزء من احتياجات ميزانية الدولة لهذا العام.

وحول طريقة المشاركة في الاكتتاب، أوضحت وزارة الاقتصاد التونسية أنها تتمثل أساسا في ثلاث  مراحل: أولا- قيام المكتتب باختيار أحد أنواع السندات الثلاثة المتاحة، وملء بطاقة الاكتتاب التي تشمل مبلغ الاكتتاب وبيانات المكتتب، وتسلم وصل في المبلغ المدفوع. ثانيا- تحويل المبالغ التي ستجمع على مدى شهر لصالح خزينة الدولة لإنشاء البنية التحتية والمساهمة في مجهود التنمية. وأما المرحلة الثالثة- فتتمثل في انتفاع المكتتب كل سنة بعائد سنوي وقسط من المبلغ المكتتب.

وتتوفر لدى الدولة ثلاثة أصناف من السندات: الصنف الأول هو "أ" بقيمة اسمية تبلغ 10 دنانير لأجل خمس سنوات. والصنف الثاني هو "ب" بقيمة اسمية تقدر بـ100 دينار لأجل سبع سنوات. والصنف الثالث "ج"، وتقدر قيمته الاسمية بـ 100 دينار لأجل 10 سنوات.

وتقدر الحكومة التونسية الاحتياجات من القروض الأجنبية في 2014، بأنها تتراوح ما بين 12 و13 مليار دينار (8 مليارات دولار).