"بيان القاهرة".. لتوحيد قوى ثورة يناير "ضد الاستبداد"

أطلق سياسيون مصريون معارضون للسلطات الحالية "بيان القاهرة"، لتوحيد "قوى الثورة" ضد ما أسموه بـ"شبكات الاستبداد ومؤسسات الفساد"، ومن أجل "استرداد مسار الديمقراطية والإرادة الشعبية الحقيقية".

جاء الاعلان خلال مؤتمر صحفي ضم سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعبد الرحمن يوسف أحد نشطاء ثورة 25 كانون ثاني/ يناير 2011، والدبلوماسي المصري السابق ورئيس جبهة الضمير المعارضة إبراهيم يسري، ظهر السبت، بمنزل الأخير.

ويعد هذا الاعلان الثاني من نوعه خلال أقل من شهر.

وخلال المؤتمر الصحفي، تلا عبد الرحمن يوسف نص "بيان القاهرة"، قائلا: "الاصطفاف الثوري الوطني أصبح ضرورة لتقوية صف القوى الثورية السياسية والمجتمعية حتى تبلغ أهدافها وتمكن لأدواتها في التغيير، خاصة أنها قد استُهدفت جميعا ومن دون استثناء من قبل النظام القمعي".

وأضاف أن "الاصطفاف ضرورة من أجل استرداد مسار الديمقراطية والإرادة الشعبية الحقيقية التي لم تشهدها أعتى الديمقراطيات من حيث النزاهة والمشاركة الإيجابية وتحريك الطاقات لمواجهة شبكات الاستبداد ومؤسسات الفساد".

ودعا البيان إلى تأسيس "أمانة وطنية للحوار والتنسيق" تعمل على التواصل مع القوى الوطنية والثورية والمجتمعية، على أن تمثل في هذه الأمانة كافة التيارات والشخصيات المستقلة.

كما أنه تضمن الاعلان، حسب البيان، دعوة إلى "تأسيس هيئة للقيام بصياغة مشروع ميثاق شرف وطني وأخلاقي؛ لضبط العلاقات فيما بين القوى الوطنية وبعضها البعض، وكذلك في علاقاتها وخطاباتها مع عموم الشعب المصري العظيم".

وأوضح البيان أن مهمة هذه الهيئة تتمثل في "صياغة مشروع إعلان مبادئ جامع، يكون محل اتفاق جميع القوى السياسية والثورية الوطنية، ويقوم على دراسة وافية لكافة البيانات والمبادرات التي صدرت عن مختلف القوى، والوقوف على مساحات الاتفاق في إطار حوار ممتد ومتجدد بين هذه القوى".

ودعا إلى أن يتم ذلك "في إطار مبدأ أساسي، هو ضرورة العمل الجاد على استعادة شبكتي العلاقات والتواصل، بين قوى الثورة وبعضها البعض، وفيما بينها جميعا، وبين قطاعات الشعب المخلصة لثورتها والواثقة في انتصارها في نهاية المطاف".

وقال إن "قوى الثورة والوطن في مصر اليوم، تُجمع على أن ما يجري في ربوع الوطن إنما هو استعادة بائسة وقبيحة لمنظومة نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، بما قامت عليه من الاستبداد والفساد، وبأبشع صورة ممكنة من بروز الدولة البوليسية القمعية، وبما يطال الجميع ولا يستثني إلا ما سار في ركاب المنظومة الانقلابية"، حسب البيان.

وأطاحت ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011 بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد ثلاثة عقود في الحكم.

ودعا البيان قوى ثورة يناير إلى "ضرورة الاصطفاف صفا واحدا لاستعادة ثورة 25 يناير والمسار الديمقراطي، في مواجهة منظومة الثورة المضادة والاستبداد والقمع، والعمل لتجديد روح وقوة ثورة يناير المباركة التي تعد عملا مفصليا، ونقطة تحول كبرى في تاريخنا المعاصر".

وعقب البيان، أوضح سيف الدين عبد الفتاح، أن "المجتمعين رموز سياسية مستقلة يعبرون عن أمل للوطن يقوده الآن الشباب لاستعادة ثورة 25 يناير".

وقال: "آن الأوان أن يصطف الجميع، للتعبير عن كل الطاقات ولمواجهة كل من يحاول أن يلتف أو يسرق ثورة 25 يناير أو يدعي أنه يمثلها بزيف وضلال، وهذه الثورة بما تملكه من شعارات وأهداف ومكتسبات يجب أن تكون محل عمل الجميع".

وردا على سؤال للأناضول حول علاقة الدعوة بقرب انتخاب رئيس جديد للبلاد (تجرى الانتخابات الاثنين والثلاثاء المقلبين)، قال عبد الفتاح: "الانتخابات شرعنة (إضفاء للشرعية) لإضفاء حق على باطل، وهو ما لا يمكن أن يكون".

وأضاف أن "هذه الدعوة تتعلق بالواقع الذي يجعل من ضرورات الاصطفاف أمرا واجبا، ومن يرفض بالابتعاد أو بصمته ينتقص من هذه الثورة ومن ضرورة استعادتها في وقت قريب".

وعن علاقة بيان القاهرة بما تم في مؤتمر مماثل ببروكسل في وقت سابق، قال سيف عبد الفتاح لمراسل الأناضول: "ما صدر في إعلان بروكسل مبادئ تشاورية وهذه الوثيقة ضمن وثائق أخرى بما تضمنته من المبادئ العشرة، موضع دراسة من اللجنة التي تتعلق بالتنسيق والحوار، والتشاور مع هذه اللجنة".

كانت شخصيات مصرية معارضة للسلطات الحالية، أصدرت في العاصمة البلجيكية بروكسل، منذ أسبوعين، "إعلان مبادئ"، تحت عنوان: "من أجل استرداد ثورة كانون الثاني/ يناير، واستعادة المسار الديموقراطي"، نص على "الإيمان بمبادئ ثورة 25 يناير وأهدافها".

وأضاف عبد الفتاح: "لجنة التنسيق والحوار (التي أعلنها بيان القاهرة) ستعلن عن نفسها خلال أقل من أسبوع وتعلن المبادئ والمهام، ولن تكون إلا من الشباب الذين هم في صدارة مشهد يواجه الدولة البوليسية".

واستبعد سيف عبد الفتاح أن يكون بيان القاهرة بداية لكيان بديل عن التحالف الوطني لدعم الشرعية الداعم لمرسي، قائلا: "لا نعمل لحساب أحد ولا ننشئ كيانا بديلا عن الكيانات الموجودة".

وحول ما يطالب به أنصار الرئيس الشرعي محمد مرسي من عودة الشرعية، أوضح سيف عبد الفتاح أن "المشاكل الفرعية مثل الشرعية وعودة الشرعية ستكون على رأس القضايا التي يعالجها الشباب بجرأتهم المعهودة، وهذه الأمور ستكون مطروحة على مائدة المشاورات".

بدوره، قال إبراهيم يسري خلال المؤتمر الصحفي: "إننا أمام كيان يستعد ليكون نفسه على أساس من القمع وهو لا محالة زائل"، مضيفا أن "إزاحته تحتاج لدراسة دعوة التوحد بجدية".