سياسة عربية

إثر المقاطعة.. تمديد الانتخابات بمصر ليوم ثالث

القاهرة- عربي21+وكالات 27-May-14 07:47 PM

اللجنة العليا للانتخابات اضطرت للتمديد إثر المقاطعة الواسعة - الأناضول

على وقع المقاطعة الشعبية الواسعة لما تصفه المعارضة المصرية بمسرحية تسليم رئاسة مصر لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، قررت اللجنة العليا للانتخابات تمديد الاقتراع ليوم ثالث.

وقررت اللجنة في بيان أصدرته مساء اليوم الثلاثاء، إلغاء القرار الصادر أمس الاثنين بمد ميعاد الاقتراع اليوم حتى الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، وقررت إنهاءه في التاسعة مساءً وذلك بعد تمديد الاقتراع ليوم ثالث.

وبحسب بيان للجنة العليا، فقد جاء قرار التمديد "نظرًا لموجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد"، بالإضافة إلى "ازدياد إقبال الناحبين في الفترة المسائية، حيث أن مواعيد التصويت كانت تنتهي في التاسعة مساءً (18 تغ) ويصعب مدها لأوقات متأخرة من الليل لعدم إجهاد القضاة"، المشرفون على التصويت.

ورفضت حملتا المرشحين الرئاسيين بمصر عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية (مستقلة) اليوم الثلاثاء بمد فترة التصويت في الانتخابات الرئاسية إلى يوم ثالث غدا الأربعاء.

وقالت الحملتان في بيانين منفصلين مساء اليوم أنهما قدمتا اعتراضات رسمية للجنة العليا على قرار المد، فيما لم تصدر اللجنة العليا قرارا بشأن تلك الاعتراضات.

وشهد الاقتراع مقاطعة واسعة النطاق في اليومين الأول والثاني، عبرت عنها صور مكاتب الانتخابات شبه الخالية، وأقرت بها اللجنة العليا للانتخابات.

ويعتبر تمديد الاقتراع ليوم ثالث سابقة في تاريخ الانتخابات المصرية ويعبر عن عمق الأزمة التي يعاني منها مدبرو الانقلاب على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، والذين كانوا يتوقعون بأن تضفي الانتخابات المحسومة مسبقا الشرعية على استيلائهم على السلطة بالقوة.

وقال البيان إن قرار التمديد جاء "استجابة لرغبات فئات كثيرة من أفراد الشعب وخاصة الوافدين الذين لم يستطيعوا إبداء رغباتهم في الوقت الذي حددته اللجنة، لكي يتمكن من يرغب في الإدلاء بصوته في الموطن الانتخابي الأصلي الخاص به".

وتنص المادة السابعة من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور في وقت سابق من العام الجاري على أن "تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء"، كما تنص المادة 27 من القانون نفسه على أنه "يجري الاقتراع في يوم واحد أو أكثر، تحت الاشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية".

وكان من المقرر أن ينتهي التصويت في الانتخابات الرئاسية، الذي بدأ أمس الاثنين، مساء اليوم الثلاثاء، في ظل إقبال "ضعيف جدا" على مراكز التصويت.

وفي تصريحات للأناضول، قال حسام جاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن غدا الأربعاء هو يوم عمل عادي ولا إجازة فيه.

وكان رئيس الوزراء إبراهيم محلب قد أعلن أمس الاثنين، أن اليوم الثلاثاء هو إجازة رسمية للموظفين "نزولا على رغبة الإرادة الشعبية وحتى يتمكن الجميع من الإدلاء بصوته".

وثمن، أمس الاثنين، "تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المنتخب محمد مرسي "المقاطعة الشعبية الواسعة للمصريين في الانتخابات الرئاسية".

وينتظر أن تبدأ عملية فرز أصوات الناخبين عقب إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من مساء الأربعاء، وذلك أمام ذات اللجان الفرعية التي جرت فيها عمليات الاقتراع، تمهيدا لإرسالها إلى اللجان العامة، التي ستحيلها بدورها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية التي ستقوم بإعلان النتيجة النهائية بإعلان الفائز بمنصب رئيس الجمهورية في موعد أقصاه 5 يونيو/ حزيران المقبل.

وتجرى الانتخابات، التي دعي إليها نحو 54 مليون ناخب، وسط إجراءات أمنية مشددة حيث تحولت مراكز الاقتراع إلى ما يشبه "الثكنة العسكرية"، وقد أحيطت بالحواجز الحديدية، كما تم وضع السواتر الرملية أمام أبواب المراكز، وانتشرت الدوريات الأمنية المشتركة بين الجيش والشرطة في محيطها.

والانتخابات الرئاسية التي تم مدها ليوم ثالث، هي إحدى خطوات ما يوصف بخارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور في 8 يوليو/ تموز الماضي، بعد 5 أيام من الانقلاب على مرسي، وتشمل أيضا تعديلات دستورية (أقرت في استفتاء شعبي في كانون الثاني/ يناير الماضي)، وانتخابات برلمانية (تجرى في وقت لاحق من العام الجاري لم يتحدد بعد).

وكان مرسي قد فاز عام 2012 بأول انتخابات رئاسية تشهدها مصر، عقب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، حسني مبارك، بعد حصوله على نسبة 51.7% من أصوات الناخبين.