تواجه حكومة التوافق الفلسطينية 4 أسئلة، يؤكد مراقبون للشأن الفلسطيني، أن من الصعب الحصول على "إجابات حاسمة" لها في المرحلة الحالية، فيما يتعلق بتمويل الحكومة وصرف رواتب موظفيها، ودمج عناصر الأجهزة الأمنية، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وتعذر اجتماع وزرائها في مكان واحد.

وتوقع محللون سياسيون، أن تحظى الحكومة بدعم أوروبي وذلك لأن جميع وزرائها مستقلون ولا ينتمون لحركة "حماس" ويتبعون مباشرة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يستجيب لشروط الرباعية الدولية ويعترف بإسرائيل ويرفض المقاومة المسلحة ضدها.

وأعلن، ظهر الاثنين، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام عباس ورئيس الحكومة رامي الحمد الله في مدينة رام الله بالضفة الغربية، فيما لم يتمكن أربعة وزراء من أداء اليمين بسبب منع الاحتلال لهم من الوصول إلى رام الله.

وقال وسام عفيفة رئيس تحرير صحيفة "الرسالة" الفلسطينية نصف الأسبوعية المقربة من حركة حماس، إن "حكومة التوافق ستواجه عدة عقبات منها تعذر اجتماع وزرائها في مكان واحد بسبب منع إسرائيل لهم من التنقل بين غزة والضفة الغربية، وهذه العقبة يمكن تجاوزها من خلال آليات التواصل التكنولوجية الحديثة مثل نظام الفيديوكونفرس".

وكانت الحكومة التي شكلتها حركة حماس في أعقاب فوزها في الانتخابات التشريعية، عام 2006، وقبل الانقسام، تضطر لعقد اجتماعها بواسطة نظام "الفيديوكونفرس"، نظرا لعدم قدرة وزرائها على التنقل بين الضفة وغزة، بسبب القيود الأمنية الإسرائيلية.

وأضاف عفيفة، أن "من أصعب الملفات التي ستواجه الحكومة الفلسطينية الجديدة ملف التمويل وتوفير رواتب الموظفين وهذا الأمر حاول الرئيس عباس تجاوزه بتقديم تشكيلة وزارية مقبولة لدى المجتمع الدولي".

وتوقع أن يدعم الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي الحكومة الجديدة، باعتبار جميع وزرائها مستقلين ومقربين من رئيس السلطة عباس الذي يتبنى منهج الاعتراف بإسرائيل ويرفض المقاومة المسلحة ضدها.

وأشار إلى أن من ضمن الحلول التي طرحت لتجاوز أزمة التمويل، توفير شبكة أمان عربية لتعويض أي جزء يمكن أن يحجم الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة عن دفعه لحكومة التوافق.

وفيما يتعلق بالملف الأمني، قال عفيفة: إن "الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية عقيدتها قائمة على التنسيق الأمني مع إسرائيل، بينما الأجهزة الأمنية في قطاع غزة متهمة بأنها شريكة للمقاومة الفلسطينية، لذلك فإن الحكومة الجديدة ستواجه مشكلة دمج عناصر هذه الأجهزة وهذه مسألة معقدة وصعبة للغاية".

وأوضح عفيفة أن حل الملف الأمني يحتاج إلى فترة زمنية قد تمتد إلى عام وسيوكل إلى اللجنة الأمنية الفلسطينية المصرية المشتركة، متوقعا أن يترك هذا الملف إلى ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة خلال الفترة الحالية على فترات زمنية متقطعة.

وبحسب اتفاق المصالحة الذي وقعته "حماس" و"فتح" في القاهرة في 2011، فإن لجنة أمنية فلسطينية عربية برئاسة مصر سيوكل إليها مهمة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتوحيدها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبخصوص الحصار المفروض على قطاع غزة، قال المحلل السياسي: إن "التنازلات التي قدمتها حركة حماس من أجل تحقيق المصالحة وتشكيل حكومة التوافق كانت من أجل رفع الحصار عن غزة".

وبين أن ملف حصار قطاع غزة مرتبط بالطرفين الإسرائيلي والمصري، مستبعدا أن تفتح السلطات المصرية معبر رفح بشكل كامل خلال الفترة المقبلة تحت ذريعة الظروف الأمنية التي تمر بها.

وتوقع أن يتم رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال الضغوط التي يمكن أن يمارسها المجتمع الدولي على إسرائيل باعتبار الحكومة الجديدة تتبع للرئيس عباس.

ويعيش 1.8 مليون فلسطيني في قطاع غزة، في الوقت الراهن واقعا اقتصاديا وإنسانيا قاسيا، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي والمتزامن، مع إغلاق الأنفاق الحدودية من قبل السلطات المصرية.

وبعد إغلاق الأنفاق الحدودية مع مصر، والتي كانت ممرا لدخول جميع المستلزمات التي تمنع إسرائيل دخولها وفي مقدمتها مواد البناء، بدأ الاقتصاد في غزة بالتراجع، وبحسب اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن غزة (غير حكومية)، فإن أكثر من مليون شخص في قطاع غزة يعتمد في الوقت الراهن على المساعدات الإغاثية الدولية.