السودان تسعى لإعادة مصر لمبادرة "حوض النيل"

أعلن معتز موسى، وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، الخميس، عن وجود مساع لإقناع مصر بالعودة لمبادرة دول حوض النيل التي انسحبت منها في العام 2012.

وقال موسى وزير الموارد المائية والكهرباء بالسودان في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الـ22 لوزراء الموارد المائية بدول حوض النيل بالخرطوم، اليوم الخميس، إن "دول حوض النيل ماضية في مساعيها لإقناع مصر بتجميد بالعودة لدول المبادرة والمساهمة في أنشطتها".

ومبادرة حوض النيل هي اتفاقية تضم دول حوض النيل وقعت عام 1999 تنص على الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السياسي-الاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل".

ويضم حوض النيل 11 دولة، هي: إريتريا وأوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا ومصر.

واعتبر الوزير السوداني أن الخلاف حول قيام المشروعات الكبرى "أمر عادي"، مشيرا إلى أن دول المبادرة قادرة على حل كافة المشاكل التي تواجهها.

وجمدت مصر عضويتها بجميع أنشطة المبادرة في العام (2012)، بسبب الخلافات مع دول حوض النيل حول الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية "عنتيبى" التي تتضمن إمكانية إعادة توزيع حصص مياه النيل والتي لاتزال مصر ترفضها بشكلها الحالي .

وفي عام 2010، وقعت دول منبع نهر النيل، وهي إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، اتفاقية إطارية، في مدينة عنتيبي الأوغندية لطلب حصة إضافية من مياه النيل، وفي العام التالي انضمت بوروندي إلى الاتفاقية، الهادفة إلى التخلص من معاهدة تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وتمنح مصر والسودان نصيب الأسد من مياه النهر، وفقا لدول "عنتيبي".

وترفض مصر والسودان حتى الآن الانضمام إلى اتفاقية "عنتيبي" المقترحة من إثيوبيا بهدف إعادة النظر في سبل استغلال مياه النيل؛ حيث تريان أنها قد تؤثر على حصتهما من مياه النيل المنصوص عليها في اتفاقيتي 1929 و1959، الخاصتين بتوزيع حصص مياه النيل بين الدول الواقعة على مجراه أو تقع فيها روافده.

وقال الوزير السوداني إنه "آن الأوان لإنجاز المشروعات الضخمة وتحقيق التعاون بين دول المنطقة"، مؤكدا أن السودان يؤمن بالمستقبل المشرق لدول الحوض بالاستفادة من الخبرة الدولية.

وأشار موسى إلى ضرورة إرساء التعاون في مجالات الزراعة والري والكهرباء والتدريب وذلك بإنفاذ الخطة الرامية للاستفادة من الموارد التي تتمتع بها دول الحوض.

وقال إنه "يجب أن يساعد بعضنا بعضاً لوضع الخطة موضع التنفيذ لتحقيق البناء الاقتصادي والأمني والسياسي لمصلحة الأجيال الحالية والقادمة".

من جانبه دعا النائب الأول للرئيس السوداني، بكري حسن صالح دول الحوض للاستفادة من مواردها.

ودعا صالح، في كلمته بالاجتماع، إلى الاستفادة من الموارد المائية الكبيرة التي تتمتع بها دول الحوض، وقال إن "دول الحوض تتمتع بموارد كبيرة، لكنها لم تستغل بسبب الحروب والنزاعات".

وأشار إلى أن دول النيل ظلت تعتمد على القدرات الأجنبية وحان الأوان لبناء القدرات الذاتية لتحقيق تطلعات شعوب دول الحوض في الرفاهية والتقدم.

وأكد دعم السودان لمبادرة حوض النيل، موضحاً أن سياسة بلاده المائية ظلت على الدوام تدعم التعاون ودفع عجلة التنمية.

يذكر أنه سبق اجتماع مجلس وزراء دول حوض النيل، اجتماع اللجنة الفنية الاستشارية لمبادرة حوض النيل، استمرت ليومين بالخرطوم، دون مشاركة مصر، التي شاركت في اجتماع  مجلس وزراء دول حوض النيل بوفد رأسه  أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري والموارد المائية المصرية.

وتشرف اللجنة الفنية الاستشارية على أعمال المبادرة وتقدم الدعم الفني والمشورة للمجلس الوزاري لدول حوض النيل.