جدار عازل لتأمين قناة السويس بطول 200 كيلو متر

تواصل السلطات المصرية العمل حاليا في بناء جدار عازل ضخم حول ضفتي قناة السويس، يبلغ طوله من الاتجاهين 200 كيلومتر على الأقل، ويستهدف حماية السفن المارة في القناة، من أي أعمال إرهابية، على أن ينتهى العمل به في خلال ثلاثة أشهر، بتكلفة إجمالية تزيد على 150 مليون جنيه. (نحو 20 مليون دولار).
 
ويحجب الجدار -الذي تم الانتهاء من 70% من أعماله- الرؤية نهائيا عن المجرى الملاحي في نطاق المناطق السكنية التي تطل على القناة من بعيد، بدءا من مدينة السويس وحتى مدينة بورسعيد، بطول متقطع، ويتركز في المناطق التي تمثل خطورة على مرور السفن، والتي يمكن استهدافها، وفى الكتل السكنية.
 
ونقلت جريدة "اليوم السابع" الأربعاء عن "مصادر مطلعة" قولها إنه تمت بالفعل إقامة بوابة على المدخل الغربي قرب معدية الأفراد، وسور كبير يمنع الرؤية، وبوابات إلكترونية، وأن ارتفاع الجدار الجديد يتراوح بين 4 و6 أمتار، وفوقه متران من الأسلاك الفولاذية، وأبراج المراقبة.
 
وأضافت أن كل كيلو متر يتواجد في محيطه برج مراقبة أو أكثر، بحسب خطورة المناطق، ومزود بكاميرا للرؤية الليلية من الاتجاهين، خاصة شرق قناة السويس من السويس إلى بور فؤاد في نطاق القنطرة شرق.
 
وكانت الأجهزة الأمنية المصرية شددت من إجراءات تأمين المنشآت الحيوية، خاصة قناة السويس، والمناطق المحيطة بالمجرى الملاحي بها، في أعقاب وقوع تفجيرات قصر الاتحادية الإثنين.
 
وفي سياق متصل، صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة القناة قبل أيام بأنه تم عرض نتيجة التحالفات الاستشارية واختيار التحالف الفائز بوضع المخطط العام لمشروع تنمية إقليم قناة السويس على المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية للمشروع .
 
وذكرت تقارير صحفية أن "محلب" أصدر توجيهاته بالإعلان عن النتيجة في مؤتمر صحفي في أسرع وقت، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بالإعلان عن التحالف الفائز، المنصوص عليها في كراسة الشروط .
ويُذكر أن الرقم القياسي الأكبر في تاريخ القناة تحقق في التاسع من آب/أغسطس من العام الماضي بحمولات بلغت 4.8 مليون طن.
 
وفي أيار/مايو الماضي بلغت عائدات القناة 468.8 مليون دولار مقارنة مع 438.1 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
 
وأرجع مميش ارتفاع معدلات الملاحة بالقناة خلال العام الجاري إلى بدء تعافي تداعيات الأزمة المالية بمنطقة اليورو، وزيادة حركة شحن النفط الخليجي إلى الولايات المتحدة وأوروبا عبر القناة.