علي بلحاج: الإصلاح في الجزائر وصل إلى طريق مسدود

أكد الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر الشيخ علي بلحاج أن آفاق الإصلاح السياسي في الجزائر وصلت إلى طريق مسدود، وأن الأوضاع في البلاد مفتوحة على كل الرهانات المؤدية للتغيير إذا لم يتدارك من وصفهم بـ "العقلاء والحكماء" داخل أجهزة النظام دقة المرحلة ويتجاوبوا مع مطالب التغيير المتزايدة.

ورأى بلحاج في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أن التحذيرات الأمريكية الأخيرة بوجود مخاطر "إرهابية" جديدة في الجزائر هدفها سياسي بالدرجة الأولى وتعكس مستوى ضعف النظام الحاكم في
الجزائر، وقال: "بالنسبة إلى التحذيرات الأمريكية الأخيرة عن وجود مخاطر إرهابية في الجزائر، نحن لا نعرف ما هي المعلومات التي بنت عليها السفارة الأمريكية رأيها هذا، على الرغم من أن مقر السفارة في الجزائر يحظى بحماية أمنية تفوق في مستواها ما يحظى به القصر الرئاسي مثلها في ذلك مثل السفارة الفرنسية. وفي انتظار المعلومات التي يمكن أن تفصح عنها السفارة الأمريكية حول وجود مهددات إرهابية لبعض المواقع في الجزائر، فإن هذه التحذيرات تبقى ذات خلفية سياسية أكثر منها تعبيرا عن واقع".

وأضاف: "لا شك أن السلطة فاقدة للشرعية وفاقدة للتمثيل الشعبي، وهذه مسألة يعرفها العام والخاص، وأي سلطة كهذه تكون عرضة للابتزاز من القوى الدولية المتحكمة، وهي بالنسبة للجزائر فرنسا والولايات المتحدة، لنيل بعض المصالح في صحراء الجزائر، وهذا الابتزاز سيزداد لأن الغرب يدرك أن هذه السلطة فاقدة للشرعية وللتمثيل الحقيقي".

ودعا بلحاج العقلاء والحكماء في النظام الجزائري إلى التجاوب مع مطالب الإصلاح لوقف مسلسل التنازلات للقوى الأجنبية، وقال: "كل عاقل يتنمى أن يكون التغيير المرتقب في الجزائر سلميا وهادئا وتشارك فيه السلطة بنفسها، لكن إذا لم يستجب العقلاء والحكماء في السلطة لهذه الدعوة، فبلا شك ستحدث هزات في الجزائر سيكون لها آثارها داخليا وإقليميا".

وأضاف: "التغيير في الجزائر قادم، هذه سنة الله في خلقه، وإذا لم تكن هناك إصلاحات عميقة فإن الشعوب تراكم مطالبها لكنها ستتحرك من أجلها. وبالنسبة لنا في الجزائر فإننا نعتقد أن انتخابات رئاسية جديدة ستجرى في ظرف سنتين لعدة أسباب، منها أن مرض الرئيس وتوزيع صلاحياته على رئيس الحكومة عبد المالك سلال ورئيس الأركان قايد صالح، ولذلك فإن الذي يدير البلاد هو الجيش، أو لنكن دقيقين أكثر الجناح الذي وافق على العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة داخل الجيش، وهي قيادة الأركان، ومن هنا فأمر الجزائر اليوم بيد الجيش وليس بيد بوتفليقة".

وانتقد بلحاج استثناء قيادات في الجبهة الإسلامية مسجونين منذ عام 1992 من العفو الرئاسية بمناسبة عيد الاستقلال، وقال: "استثناء معتقلي الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذين يفوق عددهم 130 معتقلا هم في السجون منذ انقلاب 1992، وحوكموا ضمن المحاكم الخاصة التي تم إلغاؤها بعد الحملة التي قام بها نشطاء حقوق الإنسان، لأنها غير قانونية وغير دستورية ومخالفة لكل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، استثناء هؤلاء من العفو هو في حد ذاته غير قانوني ويتنافى والقوانين الدولية المعروفة عن العفو، والتي لا تقوم على أساس التمييز بين السجناء إذا توفرت المعايير، وقد كان العفو فرصة مواتية لتأكيد السلطات أنها جادة في مساعي الحوار، لكن ذلك كله لم يحدث وتم استثناء سجناء الجبهة من العفو".

وحول مصير الإصلاح في الجزائر، قال بلحاج: "الآن مصير الإصلاح متوقف وجميع المراقبين يدركون أنه وصل إلى طريق مسدود، فالرئيس رجل مشلول وصلاحياته موزعة بين سلال وقايد صالح، والجيش هو من يدير البلاد، وبالتالي البلاد الآن مفتوحة على كل الرهانات من أجل إحداث التغيير"، على حد تعبيره.