مرسي عزز انتصار المقاومة والسيسي توسط لصالح الاحتلال

صرح المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، لوكالات انباء بأن"هناك مبادرة مصرية طرحت وتحظى بدعم عربي من المجلس الوزاري الطارئ، ونتوقع من المجتمع الدولي دعمها لتجنيب الفلسطينيين مزيدا من إراقة الدماء"، عى حد قوله.

وبموجب المبادرة التي أعلنتها وزارة الخارجية المصرية تبدأ التهدئة الثلاثاء في التاسعة صباحا (0600 بتوقيت غرينتش) على أن يتم إيقاف إطلاق النار خلال 12 ساعة من إعلان المبادرة وقبول الطرفين بها دون شروط مسبقة.

وتضمنت المبادرة استقبال القاهرة لوفود رفيعة المستوى من حكومة الاحتلال الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال 48 ساعة من بدء تنفيذ المبادرة لاستكمال مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار.

ويأتي هذا بعد مرور ثمانية أيام من العدوان الاسرائيلي على غزة الذي أسفر عن 198 شهيدا حتى الآن و1400 جريح، بحسب وزارة الصحة بغزة.

بين هدنة 2012 وهدنة مصر2014 الحالية

واختلفت ظروف ودوافع السلطات المصرية وأهدافها في عهد الرئيس المصري الشرعي محمد مرسي وعهد الجنرال عبد الفتاح السيسي، بما يتعلق بوقف إطلاق النار والوساطة في ذلك.  ففي حين تمكن الرئيس مرسي من انتزاع هدنة تصب شروطها في صالح المقاومة والفلسطينيين، وبما يحفظ النصر والعزة لغزة، نجد المبادرة المصرية الحالية تتم من خلف الكواليس، تحمل بصمات أمريكية إسرائيلية، لإخراج الكيان المعتدي بماء الوجه على حساب المقاومة والشعب الفلسطيني، ويتم تلفيق فصولها بالخداع والاستغفال للعرب والفلسطينيين. ولعل أهم الفروق بين الاتفاقين يمكن إجمالها كالآتي:

أ - تضمن اتفاق 2012 التزام إسرائيل بوقف الاغتيالات واستهداف "الأشخاص".
ولم يتضمن اتفاق 2014 التزام إسرائيل بوقف الاغتيالات.

ب – في 2012 تقوم الفصائل الفلسطينية بوقف كافة العمليات من قطاع غزة باتجاه الجانب الإسرائيلي بما في ذلك إطلاق الصواريخ والهجمات على خط الحدود.
في 2014 تمت إضافة عبارة "وتحت الأرض" للبند المنصوص عليه في عام 2012، في إشارة إلى ما يبدو للأنفاق التي تبنيها المقاومة تحت أراضي قطاع غزة.

ج- في 2012 تم فتح المعابر وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع عبر المعابر.
في 2014 تم اشتراط فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية على استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض، وهو شرط يمكن استخدامه من إسرائيل كذريعة لإغلاق المعابر.

تضليل لوزراء خارجية العرب للإيقاع بالمقاومة

وقال مصدر قريب من الجامعة العربية لـ "عربي21"؛ إن وزير الخارجية المصري سامح شكري أبلغ اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، بأن بلاده عرضت مبادرة وقف إطلاق النار على الفصائل الفلسطينية، وأن الفصائل وافقت على هذه المبادرة.

وأضاف المصدر الذي طلب من "عربي21" عدم الكشف عن هويته، أن ما قاله سامح شكري يتنافى مع ما أعلنته كل من حماس والجهاد الإسلامي، اللتين أكدتا أن مصر لم تعرض عليهما المبادرة قبل طرحها في وسائل الإعلام، ما يشير، حسب المصدر، إلى محاولة مصرية تضليل اجتماع وزراء الخارجية العرب للقبول بالمبادرة، وهو ما حصل بالفعل.

وكانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي قد أعلنتا رفضهما للمبادرة المصرية، فيما قالت كتائب القسام إنه وثيقة خنوع وركوع لا يمكن القبول بها، وأوضح الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري أن "فكرة وقف القتال قبل تلبية جميع شروط حماس والمقاومة مرفوضة". 

وأكد خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن الرد على المبادرة المصرية سيكون بشكل موحد مع حركة حماس.

 وكان الإصرار على رفض المبادرة قد تم الإعلان عنه في الساعات الأخيرة، من حركتي حماس والجهاد وغيرهما من الفصائل مدويا وواضحا عبر وسائل الإعلام.