أبو مرزوق: عباس رفض مطلب رفع الحصار عن غزة

قال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إنّ السلطة الفلسطينية تستطيع أن تبدأ بخطوات إعمار قطاع غزة، وبناء ما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، دون انتظار مؤتمر المانحين المقرر عقده في القاهرة، في الـ12 من الشهر المقبل.

وفي ندوة عقدها مركز الدراسات السياسية والتنموية في مدينة غزة، اليوم الإثنين، أضاف أبو مرزوق أن "السلطة الفلسطينية تلقت أموالاً كثيرة تُمكنّها من البدء في إعمار قطاع غزة".

وبين أبو مرزوق أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رفض بالمفاوضات الأخيرة، مطلب رفع الحصار عن قطاع غزة، واعتبره شرطاً ذا سقف مرتفع.

واعتبر القيادي في حماس، أن "تأخر إعمار غزة لا مبرر له"، مطالبا حكومة التوافق الفلسطينية بـ"تحمل مسؤولياتها والبدء فوراً بتلبية احتياجات القطاع".

وفي هذا الصدد قال "على حكومة التوافق أن تسارع إلى إغاثة أهالي قطاع غزة، ولا مبرر لما تقوم به من تلكؤ، فهذه حكومة الكل الفلسطيني".

واتهم أبو مرزوق، حركة فتح، بـ"تعطيل" المصالحة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن حركته جاهزة لتنفيذ وتطبيق كافة بنود اتفاق المصالحة.

ويحتاج إعمار قطاع غزة بعد الحرب التي شنتها إسرائيل في السابع من يوليو/تموز الماضي واستمرت 51 يوماً، إلى نحو 7.5 مليار دولار أمريكي، وفقاً لتصريح سابق للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ومن المقرر أن تستضيف مصر في الـ12 من الشهر المقبل، مؤتمر المانحين لإعادة إعمار القطاع.

يشار إلى أن حكومة التوافق التي شُكلت في 2 يونيو/حزيران الماضي، لم تحظ حتى اليوم بفرصة للعمل الفعلي في قطاع غزة، وسط اتهامات لها من قبل حركة حماس بالتقصير خلال الحرب الأخيرة.

وكان وزير الصحة في هذه الحكومة، جواد عواد، قد زار قطاع غزة، خلال فترة الحرب، غير أنه تعرض لاعتداء بالضرب من قبل مواطنين، عند دخوله من معبر رفح، جنوبي القطاع، وحينها قالت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) إن عناصر من حماس اعتدت على الوزير، وهو  ما نفته حماس وقالت حينها على لسان أبو مرزوق إنه "عمل غير مسؤول وغير لائق".

ومنذ انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 26 أغسطس/آب الماضي، تسود حالة من التوتر في العلاقات بين حماس وفتح، حيث تتبادل الحركتان الاتهامات حول جملة من القضايا.

ومن أبرز قضايا الخلاف بين الحركتين اللتين تعتبران أكبر فصيلين في فلسطين، عدم دفع رواتب موظفي حكومة حماس السابقة في غزة، وهو ما تبرره حكومة التوافق بـ"تحذيرات تلقتها من كل دول العالم بعدم دفع أية أموال لهؤلاء الموظفين، إلى جانب فرض إقامات جبرية على كوادر حركة فتح في غزة وهو ما تنفيه حماس.