الجيش الإسرائيلي يرفع وتيرة مصادرة أملاك الفلسطينيين

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن حمى مصادرة الأملاك الفلسطينية والأراضي في الضفة الغربية من قبل الجيش الإسرائيلي تزايدت في الآونة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة، الاثنين، إلى أن الجيش أصدر 119 مرسوما لمصادرة أملاك للفلسطينيين في الضفة الغربية في العام 2013، مقابل مرسوم واحد فقط في العام 2011. 

ولفتت إلى أنه وحسب قانون الطوارئ الذي تعمل به إسرائيل منذ قيام الاحتلال أنظمة فمن صلاحية القائد العسكري "أن يصادر أي مُلك يعتقد انه يرتبط بعمل عنيف ارتكب أو يحتمل أن يرتكب فيه في المستقبل". 

وأوضحت أنه وخلافا للإجراء الجنائي، والذي يخول المحكمة العسكرية بالأمر بإرجاع المُلك المرتبط بارتكاب الجريمة، كالمال أو المركبات، ففي هذه الحالة تتم المصادرة في إجراء إداري غير معلل، يقرره القائد العسكري. وفي معظم الحالات يدور الحديث عن مصادر أموال في معبر اللنبي. 

وقالت الصحيفة إنه في العام 2010، وخلال مداولات حول طلب فلسطيني "استعادة مطرقة صودرت منه، قضت محكمة الاستئناف العسكرية بان للمحاكم صلاحية للبحث في الاستئناف على المرسوم ولهذا تقرر في الجيش منع امكانية الاستئناف". 

وتعدت عمليات مصادرة أملاك الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى حد مصادرة الأموال على جسر اللنبي حيث زعم الاحتلال أن الأموال المصادرة من عدد من العائدين للضفة بأنها منقولة لحركة حماس على الرغم من أن قيمتها متدنية ولا تصلح إلا للمصروف الشخصي.