صحافة دولية

أوبزيرفر: تحقيق أممي في انتهاكات العمال بالإمارات

أوبزيرفر: الإمارات فشلت في الوفاء بسياساتها وتعهداتها للعمال - أرشيفية
أوبزيرفر: الإمارات فشلت في الوفاء بسياساتها وتعهداتها للعمال - أرشيفية
ذكرت صحيفة "أوبزيرفر" البريطانية أن الأمم المتحدة ستحقق في انتهاكات حدثت للعمالة الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتم بناء فروع لمتاحف بريطانية وأوروبية في مشاريع كلفتها مليارات الدولارات.

وتلفت الصحيفة إلى أن التحرك، الذي قامت به منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، جاء بعد شكوى تقدمت بها الكونفدرالية الدولية لاتحادات العمال، التي حذرت من تعرض العمالة الأجنبية، التي تعمل في قطاع البناء والخدمات البيتية، لانتهاكات عمالية بشكل مثير للقلق وتمارس عليها ممارسات استغلال قد تصل للإكراه على العمل.

وينقل التقرير عن منظمة هيومان رايتس ووتش الأميركية والكونفدرالية الدولية لاتحادات العمال قولهما إن التحقيق يعني أن الدولة الغربية والمؤسسات لن تعتمد منذ الآن على التأكيدات التي تقدمها الحكومات والمؤسسات المحلية، وبأن آلاف العمال الأجانب في الإمارات العربية المتحدة يعاملون معاملة حسنة. ويعمل الكثير من العمال الأجانب في جزيرة السعديات، التي سيقام فيها مجمع للمتاحف الدولية قيمته 17 مليار دولار أميركي.

وكانت صحيفة "أوبزيرفر" قد وجدت في تحقيق لها أجرته العام الماضي أدلة على أن شركة السياحة والتنمية الإماراتية، التي تشرف على بناء فرع لمتحف غانينغهام واللوفر ومتحف الشيخ زايد الذي يشارك فيه المتحف البريطاني، قد فشلت في الوفاء بسياساتها وتعهداتها للعمال. وترك العمال في وضع مزر؛ بسبب الممارسات غير القانونية والأجور المتدنية، وتم ترحيل عدد منهم بسبب شكواهم من الأجور المتدنية. 

ويشير التقرير إلى أن العمال الذين يعملون في موقع لبناء فرع لجامعة نيويورك يتعرضون لوضع أسوأ. ويتوقع أن يدعم تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش نتائج التحقيق، الذي قامت به الصحيفة البريطانية، وسيصدر بداية العام المقبل.

وتبين الصحيفة أن في الشكوى التي تقدمت بها الكونفدرالية الدولية لاتحادات العمال،  قالت فيها إن الإمارات العربية المتحدة هي عضو في منظمة العمل الدولية، ولكنها قامت بخرق تعهداتها القانونية بكونها عضوا عاملا في المنظمة.

ويفيد التقرير أن الفدرالية الدولية وجدت أن سوء المعاملة التي يتعرض لها العمال الأجانب سببها نظام الكفالة، والذي يتطلب دعما من فرد محلي ليكفل العامل الأجنبي. ومن أجل الحصول على فرصة عمل في دول الخليج يقوم الشخص بالاقتراض ومراكمة الديون التي قد تصل إلى 2.500 دولار، للحصول على تأشيرة عمل، حيث يتم حجز جوازاتهم ورواتبهم أحيانا لدى الكفيل. 

وتذكر الصحيفة أنه يمكن لمنظمة العمل تعليق عضوية واحد من أعضائها إن تم قبول الشكوى. وسيكون هذا محرجا للإمارات التي ستكون عضوا في مجلس إدارة المنظمة عام 2016.

وتختم "أوبزيرفر" تقريرها بالإشارة لقول المنظمة إن التحقيق يجب أن يكون بمثابة إنذار للمتاحف الثلاثة وجامعة نيويورك. وهو تحذير ردده نيكولاس ماغين، الباحث في شؤون الخليج لدى هيومان رايتس ووتش، الذي قال "ستظل تحت النظر والتدقيق حتى يقوم البلد المضيف لها بترتيب أوراق بيته". وقال الفنان البريطاني غاي مانيس إنه "يجب تحميل الدول الغربية مسؤولية؛ لأنها تتربح من خرق القوانين الدولية ومواثيق العمل".
التعليقات (0)