الحكم بإعدام 188 مصريا في قضية "أحداث كرداسة"

أحالت محكمة مصرية مساء الثلاثاء، 188 متهما، أغلبهم من أنصار الرئيس المصري محمد مرسي، أدينوا باقتحام مركز شرطة كرادسة بالجيزة غرب القاهرة إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم، بحسب مصدر قضائي . 

وأوضح المصدر القضائي أن "محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جنوب القاهرة، قررت إحالة 188 متهما بـ"مذبحة كرداسة"، إلى المفتى وتحديد جلسة 24 كانون الثاني/ يناير المقبل للنطق بالحكم".

وتعتبر الإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهيد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك فى "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة" التى وقعت فى آب/ أغسطس العام الماضي وراح ضحيتها 11 ضابطا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين محمد مجدي إن "هناك 151 متهما حضوريا، و30 آخرين هاربين" مضيفا أن الدفاع "سينتظر عودة رأي المفتي لهيئة المحكمة وسنطعن على الحكم عقب صدوره في 24 كانون ثان/ يناير المقبل"، مشيرا إلى أن "المتهمين ينفون جميع التهم المنسوبة لهم جملة وتفصيلا وهيئة الدفاع ترى أنهم لا تجري لهم محاكمة منصفة عادلة".

وحول أبرز المتهمين الذين تم إحالتهم للمفتي، قال عضو هيئة الدفاع محمد مجدي إنه "تم إحالة السيدة الوحيدة في القضية سمية شنن البالغة من العمر أكثر من 50 عاما وابنها طارق، وقاصر يدعى علي فرحات، وشيخ يدعي علي حسن عمره تجاوز السبعين عاما".

وأشار مجدي إلي أن المتهمين سيعودون جميعا إلى سجن وادي النطرون شمال البلاد، باستنثاء السيدة الوحيدة سمية شنن التي ستعود إلى سجن القناطر الخاص بالنساء شمال القاهرة. 

وشهدت مصر صدور قرارت إحالة مماثلة للمفتي أبرزها في المنيا ضد أنصار مرسي منذ فض اعتصام رابعة العدوية في 14 آب/ أغسطس 2013 على خلفية أعمال عنف شهدتها البلاد ، وهو ما رأته الإخوان يتعلق بـ"خصومة سياسية" ضدها.

وتتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل واعتقال متظاهرين مناهضين لعزله.

يذكر أن انقلابا عسكريا أطاح بحكم محمد مرسي، قاده وزير الدفاع حينها، الجنرال عبد الفتاح السيسي، في 3 تموز/ يوليو 2013.