رفض تأسيس حزب لـ"تمرد" الداعمة للانقلاب على مرسي

رفضت لجنة شؤون الأحزاب السياسية، غير الحكومية، اليوم الأربعاء، تأسيس حزب يمثل حركة "تمرد"، أكبر الحركات التي دعمت الإطاحة بالدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني مصري منتخب، في تموز/ يوليو 2013، وفق ما أفاد به مصدر قضائي. 

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته للأناضول، إن اللجنة أحالت أوراق حزب "الحركة الشعبية العربية" (تحت التأسيس)، التابع لحركة "تمرد"، إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل في الموقف القانوني للحزب، بالموافقة من عدمه.

ولم يوضح المصدر سبب رفض لجنة شؤون الأحزاب لتأسيس حزب "الحركة الشعبية العربية"، لكن صحيفة الأخبار (المملوكة للحكومة)، قالت إن اللجنة طالبت في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي من محمود بدر، وكيلا عن الحركة الشعبية العربية، إعادة صياغة اللائحة الداخلية والمالية للحزب.

ووفق آخر تعديل تشريعي أجري في 2011، تتشكل لجنة شؤون الأحزاب من شخصيات قضائية تتمع بالاستقلالية.

 ودأبت اللجنة منذ تشكيلها في عام 1977 على رفض تشكيل أي حزب جديد، خاصة خلال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك (1981– 2011)، وهو الأمر الذي تغير إلى حد كبير في أعقاب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، حيث وافقت اللجنة على إنشاء العديد من الأحزاب، بعضها كان ممنوعا خلال حكم مبارك.

ولم يصدر بيان رسمي عن حزب الحركة الشعبية، للتعليق على قرار اللجنة، غير أن إيمان المهدي، مسؤولة الملف الإعلامي لحزب "الحركة الشعبية العربية"، قالت إن الحزب سيجتمع لبحث قرار لجنة شؤون الأحزاب؛ لأنه لم تصل إليه معلومة بهذا الأمر.

وأشارت المهدي في تصريحات صحفية، نقلتها صحيفة "الأخبار"، إلى أن الفريق القانوني للحزب سوف يتخذ عددا من الإجراءات والخطوات لاستيضاح سبب عدم قبول أوراق الحزب، وسيتم الطعن على قرار اللجنة إذا صح أمام المحكمة الإدارية العليا.

و"تمرد" كانت أبرز الداعين للمظاهرات التي خرجت ضد مرسي في 30 حزيران/ يونيو الماضي، وقامت قبل هذه المظاهرات التي مهدت للإطاحة بمرسي بتوزيع استمارة شهيرة تطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، تضاربت الأرقام حول من قاموا بتوقيعها.

وتقدمت الحركة في 3 تموز/ يوليو الماضي، في ذكرn مرور عام على الإطاحة بمرسي، بأوراق تأسيس حزب لها إلى لجنة شؤون الأحزاب.