"نداء تونس" و"النهضة" تتوافقان على رئاسة البرلمان

أظهرت نتائج تصويت أعضاء البرلمان التونسي الجديد الخميس لاختيار الرئيس ونائبيه، توافقا بين حزب نداء تونس الحاصل على أكثرية المقاعد، وحركة النهضة، وهي الكتلة النيابية الثانية.

وجعل مشهد اعتلاء محمد الناصر، القيادي في نداء تونس، ورئيس مجلس نواب الشعب، والقيادي بحركة النهضة عبد الفتاح مورو النائب الأول له منصة المجلس، الكثيرين يتحدثون عن احتمالية أن تنعكس تلك الصورة على تركيبة الحكومة المنتظرة.

وفاز الناصر برئاسة البرلمان بعد حصوله على 176 صوتا من أصل 217 هم إجمالي أعضاء البرلمان، فيما فاز مورو بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان بعد حصوله على 157 صوتا، ما يبين أن النداء يحوز 86 مقعدا، والنهضة 69 صوتا لبعضهما البعض.

ورأى عدد من النواب هذا التصويت "توافقا ضروريا" تحتمه طبيعة المشهد السياسي الجديد إثر انتخابات 26 تشرين الأول/ أكتوبر المنقضي، يتطلب كذلك تعايشا بين مختلف الكتل السياسية، وتغليبا لمصلحة الوطن بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة، بحسب بعضهم. 

وفي هذا السياق، قال النائب عن نداء تونس خالد شوكات، إن "التوجه العام لحركة نداء تونس هو منح مصلحة البلاد الأولوية، أي التفكير من داخل الوطن وليس من داخل الحزب، والعمل على كسر الفجوة النفسية والفكرية والسياسية بين أعضاء المجلس في الطريق إلى كسرها داخل المجتمع التونسي حتى يستعيد وحدته".

وأضاف شوكات أن "حجم التحديات المطروحة اليوم تقتضي مواجهتها بجيش وطني متكامل، وليس بفرق مشتتة وغير متضامنة، وهو ما قد يؤدي بالوطن إلى خسارة معاركه من إرهاب وتطرف وفقر ولا توازن جهوي، وهو ما دعا النداء إلى الحرص على أن تعبّر مؤسسة رئاسة المجلس عن هذا التوجه، عن طريق اختيار الأشخاص باعتبارهما من الشخصيات التوافقية المعروفة بنزعتها التجميعية وبخطابها الوسطي المعتدل، وليس بنزعتها التفريقية".

واعتبر خميس قسيلة، نائب أيضا عن النداء،  أن "الحديث عن التحالفات سابق لأوانه الآن؛ فحلفاء النداء هم الأطراف الذين يشاركونه في الخيار المجتمعي، كما أن الالتقاء والتعايش تحت قبة البرلمان هو واجب حتمي على الجميع"، مضيفا أن "رئاسة البرلمان ونيابته تعكس بنية المجلس ومكوناته، كما أن تجاوز نتائج التصويت حاجز الـ170 صوتا، يعكس الرغبة في تخطي المرحلة الانتقالية بسلام في ظل تعايش إيجابي وشراكة حقيقية".

من جهته، قال النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو، إن "ما وقع خلال التصويت على رئاسة مجلس نواب الشعب ونائبيه لا يمثل محاصصة، وإنّما توافقا لتسهيل الانجاز والتحاور داخل المجلس"، مضيفا أن "تقاسم الأحزاب الثلاثة الأولى في مجلس نواب الشعب للمناصب الثلاثة في رئاسة المجلس تُمثل تعبيرا عن واقع سياسي أفرزته نتائج الانتخابات التشريعية، وقد يؤدي فيما بعد إلى التحالف من أجل الحكومة إذا ما دفع نواب هذه الأحزاب نحو ذلك".

وانتخب مجلس نواب الشعب، اليوم، كلا من محمد الناصر عن النداء رئيسا للمجلس، وعبد الفتاح مورو عن "النهضة" نائبا أول له، وفوزية بن فضة عن الاتحاد الوطني الحر نائبا ثانيا.

من جانبه، قال النائب بمجلس نواب الشعب والأمين العام لحركة النهضة، علي العريض إن"التوافق على رئيس المجلس ونائبيه لا علاقة لهما بمسألة دعم حركة النهضة لأي مترشح في الانتخابات الرئاسية، وأنّ الأمر لا يتعدى كونه ترتيبا لإدارة المجلس"معتبرا أنه "لا يجب تضخيم مسألة التوافق حول مناصب رئاسة المجلس وربطها مباشرة بمسألة التحالفات القادمة، رغم أنها قد تفتح الباب لذلك".

ويضم مجلس نواب الشعب خمس كتل نيابية هي: كتلة حزب حركة نداء تونس (86 مقعدا)، كتلة حزب حركة النهضة (69 مقعدًا)،  كتلة حزب الاتحاد الوطني الحر (16 مقعدًا)، كتلة الجبهة الشعبية (تكتل لـ11 حزبًا يساريًأ - 15 مقعدًا)، كتلة حزب آفاق تونس (8 مقاعد)، فيما تتقاسم أحزاب وقوائم مستقلة 23 مقعدا المتبقية.

وتستعد تونس لإجراء جولة ثانية لانتخابات الرئاسة التي يتنافس فيها الباجي قائد السبسي رئيس حزب نداء تونس، والرئيس الحالي المنصف المرزوقي، في وقت لاحق من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.