اتفاق بين باريس وواشنطن لتعويض ضحايا "المحرقة"

توقع واشنطن وباريس الاثنين اتفاقا يلزم فرنسا بدفع ستين مليون دولار لعدد من ضحايا "محرقة اليهود" وخصوصا أميركيين تم ترحيلهم إلى معسكرات الاعتقال في قضية كادت تحرم الشركة الوطنية لسكك الحديد الفرنسية من عقود في الولايات المتحدة.

وينص الاتفاق، الذي أعلن الجمعة، على إنشاء صندوق تعويض تزوده فرنسا بـ60 مليون دولار تدفع إلى السلطات الأميركية، لحساب آلاف الأشخاص غير الفرنسيين المرحّلين، وأزواجهم أو أحفادهم، ولم تشملهم الإجراءات التي اتخذتها فرنسا منذ 1946.

وقد أصدر الإعلان في وقت واحد، كل من السفيرة الفرنسية لحقوق الإنسان باتريزيانا تييلاي، وستيوارت ايزنشتات، المستشار الخاص لوزير الخارجية الأميركي جون كيري.

وأوضحت السفيرة الفرنسية أن العدد الدقيق للمستفيدين من هذا التعويض سيعرف في الواقع "بمفعول رجعي"؛ عندما يطالب الضحايا بحقوقهم.

وسيحصل كل واحد من المرحلين الذين ما زالوا على قيد الحياة على حوالى 100 ألف دولار، أما أزواجهم أو أحفادهم، فقد يحصلون على عشرات آلاف الدولارات، كما ذكر المفاوضون.

ورحبت بالاتفاق "رابطة مكافحة التشهير" الأميركية واسعة النفوذ التي تتصدى لمعاداة السامية. وقال مديرها أبراهام فوكسمان في بيان، "لا يستطيع أي مبلغ أن يعوض المظالم الرهيبة التي تعرض لها هؤلاء الضحايا وعائلاتهم"، لكن الاتفاق يشكل "اعترافا بالغ الأهمية بما عانوه".

وفي المقابل، أوضحت تييلاي أن "الولايات المتحدة تعهدت الدفاع عن فرنسا حيال أي خطوة جديدة، لاسيما تلك المتصلة بالقضاء"، ملمحة بذلك إلى الدعاوى التي بدأت على الأراضي الأميركية ضد الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية.

وقد رحلت الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية التي صادرها النظام النازي، 76 ألف يهودي عبر فرنسا 1942 و1944. ونجا حوالى ثلاثة آلاف منهم، كما تقول الشركة الفرنسية.

وارتفع عدد كبير من الأصوات في الولايات المتحدة لمطالبة الشركة بدفع تعويضات للضحايا الأميركيين.

لكن السفيرة الفرنسية قالت إن "الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية لا تعدّ مسؤولة عن الترحيل. لقد كانت أداة للترحيل، وتقع على السلطات الفرنسية مسؤولية" تحمل النتائج. وبالتالي لا تعدّ الشركة "طرفا في المناقشات ولا في تطبيق" الاتفاق.