موقع سعودي: يا وزير البترول أخرج عن صمتك

في ظل الانهيار غير المسبوق لأسعار النفط في العالم، ودفع أغلب دول الخليج باتجاه إبقاء مستويات الانتاج على حالها في منظمة أوبك، دب التخوف أوساط المواطنين السعوديين، لتصدح إحدى أهم الصحف بأسئلة وجهتها إلى وزير النفط المختفي عن الإعلام "هل نحن مقبلون على انهيار كبير لأسعار "سلعتنا" الوحيدة وعمود اقتصادنا الفقري وأهم مصدر دخلنا وازدهارنا الاقتصادي؟".

وقالت صحيفة "سبق" السعودية، الأحد: "تزايدت المخاوف في المجتمع من انهيار كبير قادم لأسعار "سلعتنا" الوحيدة، وعمود اقتصادنا الفقري، وأهم مصادر دخلنا، واستقرارنا؛ في ظلّ الصمت "غير المبرر" من وزير البترول المهندس علي النعيمي الذي لم يخرج ويصرح حتى الآن إعلامياً ويبدد المخاوف الاقتصادية.

وتساءلت الصحيفة، "هل سيعاني المواطنون جراء هذا الانخفاض الحادّ في أسعار النفط؟ وهل أصبحنا أول ضحايا انخفاض الأسعار النفط؟ وأين ربحنا؟ وكيف خسرنا؟ وما صحة ما يؤكده صندوق النقد الدولي بأن السعودية ستتأثر كثيراً مالياً من الأسعار الحالية وهي تحتاج أسعار النفط عند 98 إلى 106 دولارات للبرميل في العام المقبل؟.

وقالت: "إن كان صندوق النقد الدولي قد أكد قبل أيام قليلة أن السعودية بهذه الأسعار الحالية ستتأثر كثيراً، وأنها تحتاج أسعار النفط عند 98 إلى 106 دولارات للبرميل في العام المقبل؛ حتى لا تتأثر مالياً، على اعتبار أن القطاع غير النفطي السعودي يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي، والذي يعتمد على عائدات قطاع النفط السلعة الأساسية للاقتصاد السعودي.. فيا معالي وزير البترول، وأنت الخبير النفطي، والإداري العريق؛ إليك تساؤلاتنا:

- هل نحن فعلاً مقبلون على أزمة اقتصادية ستهدد استقرارنا؟ وهل سيعاني المواطنون جراء هذا الانخفاض الحاد في أسعار النفط؟

- هل هذا الهبوط المتسارع في أسعار النفط مؤقت، ويتطلب التعامل معه تغيير أولوياتنا التنموية؟

- هل تراجع أسعار النفط بهذا الشكل سيؤثر على المشاريع التنموية القائمة حالياً وتسعى الدولة لتنفيذها؟

- ما هي الإجراءات التي قمتم بها رداً على هبوط أسعار النفط؟ وما هي استراتيجيتكم في هذا الجانب؟

- ما هي الأسباب الحقيقية السياسية أو الاقتصادية لانهيار أسعار النفط؟

- ما مدى صحة مقولة أن السعودية ستضطر لاستخدام احتياطي العملة الصعبة لسد العجز في ميزانيتها العامة لكي تتحمل عبء انخفاض الأسعار الحالي؟

- وهل فعلاً -كما يتردد- أن خفض أسعار النفط بهذا الشكل سيضر السعودية، والدول الخليجية بشكل أساسي قبل الدول الأخرى؟

- هل سنضطر لبيع أصولنا الأجنبية أو الاقتراض من الأسواق العالمية من أجل الإنفاق الحكومي، كما يتوقع بعض المحللين؟

- هل سيتأثر الرفاه الاجتماعي، وتنخفض استثماراتنا في البنية التحتية؟

- ما مدى تأثر الإنفاق الحكومي بشكل عام؟

- هل سيتأثر الاحتياطي العام للدولة للأجيال القادمة؟"