فلسطين عضو في "الجنائية الدولية" في نيسان المقبل

أعلنت الأمانة العامة للأمم المتحدة أن انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي، المعاهدة التي على أساسها أنشئت المحكمة الجنائية الدولية، سيدخل حيز التنفيذ في الأول من نيسان/ إبريل المقبل، الأمر الذي يعني انضمام دولة فلسطين رسميا للمحكمة، وبالتالي إمكانية ملاحقة إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وفي 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، سلمت فلسطين إلى الأمم المتحدة وثائق تتعلق بانضمامها إلى نظام روما الأساسي، واتفاقيات أخرى. 

وكانت محكمة الجنايات الدولية التابعة للأمم المتحدة أعلنت الثلاثاء، أنها تلقت في الأول من كانون الثاني/ يناير الجاري، إعلانا، أودعته الحكومة الفلسطينية بقبول اختصاص المحكمة على الأراضي الفلسطينية، بدءا من 13 حزيران/ يونيو 2014.

في وقت سابق، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إنه سيبحث مع الأردن خططا لمعاودة تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية، بعدما فشل في الحصول على أصوات كافية يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي.

وما زال الأردن عضوا في مجلس الأمن، في حين خرجت العديد من الدول ذات العضوية غير الدائمة مع بداية العام الجديد.

ويأمل الفلسطينيون أن يكون الأعضاء الجدد أكثر تعاطفا مع مشروع قرارهم الذي يطالب بانسحاب فلسطيني من الأراضي المحتلة بحلول 2017، رغم أنه من المؤكد أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار إذا حاز تسعة أصوات أو أكثر، وهو ما يكفي لصدوره.

وأدلى عباس بتصريحاته في افتتاح معرض "القدس في الذاكرة"، في مدينة رام الله في الضفة الغربية مقر السلطة الفلسطينية.

وأضاف في المعرض الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي مع وزارة الثقافة الفلسطينية: "سنذهب مرة أخرى إلى مجلس الأمن، ربما بعد أسبوع. نحن الآن ندرس ذلك، خاصة مع أشقائنا في الأردن، لأنهم أولا أكثر التصاقا بنا، وهم أعضاء في مجلس الأمن. سنتشاور معهم لنعيد الكرة مرة أخرى وثالثة ورابعة، لن نكل ولن نمل، حتى يعترف مجلس الأمن بنا".