كاتب سعودي يطالب بإعادة النظر بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية

قال الأكاديمي السعودي والكاتب في صحيفة الشرق الأوسط حمد الماجد إنه طلب من مسؤول رفيع المستوى في بلاده إعادة النظر بخصوص علاقة المملكة مع جماعة الإخوان المسلمين، ورفع تصنيفها على لائحة الإرهاب.

وأوضح الماجد خلال مقال نشره على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "مرافعة عن سياسة بلادي لا دفاعاً عن الإخوان" أنه أوصل للمسؤول الرفيع الذي لم يسمه أن الرأي العام العالمي لم يعد مقتنعاً بمساواة الإخوان المسلمين بجماعات متشددة مثل تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة، وأضاف: "استقر عدد الدول التي تعتبر الإخوان حركة إرهابية على ثلاث دول لم تزد".

وعن إشكالية قرار تصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية في السعودية، قال الماجد: "ذكرت للمسؤول السعودي بأن أكبر الملاحظات على قرار إدراج الإخوان على قائمة الإرهاب هو في مشكلة إنزاله على الواقع، فالقرار حين جعل الإخوان حركة إرهابية لم يحدد هل المقصود الإخوان فكرا أم تنظيما؟ فإن كان المقصود التنظيم فهناك أضعاف أضعافهم يحملون الفكرة ولا يرفعون الراية، فإن لم يشملهم كان ثغرة في القرار".

وأضاف: "وإن شمل القرار كل من يحمل فكر الإخوان استحال تطبيقه، فالملايين في داخل المملكة وخارجها يحملون فكر الإخوان وهم في ذلك بين مقل ومستكثر، فكيف يفعل بهؤلاء الملايين الذين شاركوا أوطانهم في إدارة دفته تعليميا ووظيفيا واقتصاديا؟ وكيف ستتعامل المملكة مع الدول الشقيقة التي يشارك في حكمها من يحمل الفكر الإخواني كتركيا والمغرب، أو يتسنم مناصبها الوزارية والبرلمانية من يحمل أيدولوجية الإخوان مثل الكويت والبحرين والأردن؟".

وانتقد حمد الماجد الموقف الإماراتي من جماعة الإخوان المسلمين، قائلاً: "على الرغم من الحملة التي قادتها دولة خليجية في هذا الشأن للتأثير على حكومات الدول الغربية لحظر المؤسسات التي تتبع لتوجهات إسلامية سياسية، إلا أنها لم تفلح في استصدار قرارات بحظرها، فالإجراءات القانونية والقضائية في الدول الغربية بالغة التعقيد وليس من السهولة استصدار هكذا قرار".

ووصف الماجد قرار تصنيف "الإخوان" كجماعة إرهابية في شهر آذار مارس من العام الماضي بأنه كان بمثابة "تحميرة عين" أو "قرصة أذن" لتهدئة وضبط الوضع الداخلي.

واستدل الماجد على توصيفه بأن "الحكومة السعودية تعرف يقينا أن هناك عشرات الألوف ممن يحملون فكر الإخوان من مواطنيها ومع ذلك لم تسجن ولم تفصل واحدا منهم من عمله"، واصفاً ذلك بالقرار الحكيم.

وواصل الماجد في مقاله الحديث عن مصالح النظام السعودي من جماعة الإخوان المسلمين، قائلاً: "المملكة في تجربتها الناجحة في القضاء على الإرهاب استخدمت بعض المتأثرين بفكر الإخوان".

وعاد حمد الماجد لتوجيه النقد إلى الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر قائلاً إن "السجون والتعذيب والمطاردات ليست هي الحل، بل ربما زادت هذا الإجراءات في خلق تعاطف معهم وتوسيع شعبيتهم ورفع درجة الاستقطاب والتوتر ودفع بعض المتحمسين منهم نحو الجماعات الإرهابية".

وختم حمد الماجد مقاله بالاستشهاد بنجاح التجارب الديمقراطية التي شارك فيها الإخوان في القضاء على الإرهاب قال: "الحل في صندوق الانتخابات، فهذه تونس هزمت الإخوان بصندوقها فتراجعوا دون اعتراض، والمغرب احتواهم في حكومته بذكاء فلا نكاد نسمع بإرهاب في المغرب، وتركيا فسحت لهم الدولة العلمانية مجالا حتى انقلب الإرهاب عنهم خاسئا وهو حسير".

مقال حمد الماجد الذي يعد من أبرز الكتاب في المملكة العربية السعودية أثار حفيظة الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله المقرب من دوائر صنع القرار في دبي، حيث نقل عبدالله رابط المقال بشكل يوحي بعدم رضاه عما كتب الماجد.

ورد الماجد على عبدالخالق عبدالله قائلاً: "دول الخليج الآن بين مطرقة داعش الإرهابي شمالاً وسندان الحوثية الإيرانية جنوبا، فالحكمة تقتضي رص الصفوف لا خلق الخصومات".

ويأتي مقال حمد الماجد الذي كشف أن لقاءه مع المسؤول الرفيع جرى قبل شهرين بعد تصريحات عضو مجلس الشورى د. أحمد التويجري الذي نفى فيها تصنيف جماعة الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب.

وقال التويجري خلال برنامج "لقاء الجمعة" مع الإعلامي عبدالله المديفر على قناة "روتانا خليجية" إن القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية العام الماضي فُسر بشكل خاطئ، معتبراً أن من يصنف الإخوان كجماعة إرهابية شخص غير عاقل، وفق تعبيره.