الحاسي يرفض "الإقالة" ويشترط موافقة "شركائه الثوار"

رفض رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الليبية عمر الحاسي، قرار إقالته من قبَل المؤتمر الوطني العام.

وقال الحاسي في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء بطرابلس، إن قرار إقالته "غير دستوري" و"غير قانوني"، مشيرا إلى أنه لم تُوجه إليه اتهامات، ولم يتعرض للتحقيق من أي جهة رقابية.

وعلّق الحاسي قبوله بقرار الإقالة بموافقة من وصفهم بـ"شركائه من الثوار"، معلنا احتفاظه بحقه في الاعتراض الدستوري على القرار.

وكان المؤتمر الوطني العام أقال الحاسي بواقع 74 عضوًا من أصل 95 حضروا جلسة أمس الثلاثاء، بسبب ما أسماه الناطق باسم المؤتمر عمر حميدان "سوء الإدارة".

وتوقع محللون سياسيون أن يثير الحاسي أزمة سياسية في حال عدم قبوله بقرار إقالته، أو يلجأ إلى من وصفهم بالثوار لإرغام المؤتمر على إعادته.