منظمات حقوقية: الإعدام للمعارضين في مصر والمكافآت للقتلة

استنكرت العديد من منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية الأحكام الصادرة السبت بحق قيادات وأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "غرفة عمليات رابعة"، وقالت إنها دليل على موت القضاء في مصر.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، السبت، أحكاما بالإعدام والمؤبد على 51 شخصا من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "غرفة عمليات رابعة" على رأسهم المرشد محمد بديع.

194 حكما بالإعدام

وقال المرصد المصري للحقوق والحريات إن عدد المعارضين السياسيين الذي صدرت بحقهم أحكام قضائية خلال الربع الأول فقط من عام 2015، بلغ 2381 شخصا بينهم 194 حكم عليهم بالإعدام في محاكمات لا تمت للعدالة بصلة. 

وأشار المرصد، في تقريره ربع السنوي حول المحاكمات غير العادلة بحق المعتقلين، إلى أنه تم نظر 148 قضية أمام المحاكم خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2015، تضمنت 129 قضية حكم أول درجة، و4 قضايا أحكام استئناف، و3 قضايا إعادة محاكمة، و5 قضايا أمام محاكم عسكرية.

وأكد البيان - الذي تلقت "عربي21" نسخة منه - أن مجموع الأحكام بالسجن بلغت 11 ألف و666 سنة، موضحا أن "قضاء الانقلاب" أصدر أحكاما بالسجن المؤبد بحق 312 شخصا، والسجن المشدد بحق 116، والسجن مع الشغل بحق 63، والسجن مع إيقاف التنفيذ لـ6 أشخاص، بينما قضى بالبراءة لـ 857 شخصا. 

وأوضح التقرير أن إجمالي الكفالات التي تم دفعها خلال الربع الأول من عام 2015 بلغ مليون و776 ألف جنيه، بينما بلغت إجمالي الكفالات منذ بداية الانقلاب 84 مليون و468 ألف جنيه.

وشدد المرصد على أن المحاكمات العادلة أصبحت من الحقوق المهدرة في مصر بشكل واضح منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن، وأن القضاء أصبح أداة من أدوات القمع التي يضفي بها الانقلاب العسكري مشروعية على ما يرتكبه من ممارسات قمعية للضحايا الذين حرموا من أي محاكمة عادلة. 

لن نصمت على الانتهاكات 

وأعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين تشكيل لجنة قانونية لدراسة أوضاع الصحفيين المحكوم عليهم والسبل القانونية لإطلاق سراحهم بضمان النقابة لحين البت النهائي في القضية، مؤكدة أنها لن تصمت على الانتهاكات التي يتعرضون لها وأنها ستعمل على إحالة من يمارسون هذه الانتهاكات للمساءلة.

وقال خالد البلشي، رئيس اللجنة في بيان له - تلقت "عربي21" نسخة منه - إن اللجنة تتضامن مع المتهمين في إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة بحقهم، كما ستبذل كل طاقتها لتحسين أوضاعهم لحين البت في هذه الطلبات وحسم موقفهم القانوني.

ووجهت النيابة للمتهمين - وأكثر من ثلثهم من الإعلاميين والصحفيين - تهما متعددة من بينها إعداد غرفة عمليات لتوجيه تظاهرات الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى والعنف في البلاد، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وأوضح المستشار محمد ناجي شحاتة الذي أصدر الحكم - والمعروف باسم "قاضي الإعدامات" - أن المتهمين يحاربون الله ورسوله وينطبق عليهم حد الحرابة، ومن ثم فإن الإعدام هو جزاء وفاق لهم، مضيفا أنه استند في حكمة إلى مواد قانون العقوبات المتعلقة بتكوين الجماعات الإرهابية وإدارتها.

المكافآت للقتلة

من جانبه، قال "كينيث روث" المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، عبر تويتر، إن "الحكم بالسجن المؤبد على محمد سلطان الذي يحمل الجنسية الأمريكية يمثل قضاءً على حياته، بينما الشرطة التي قتلت أكثر من 817 من المعتصمين تحصل على مكافآت ونصب تذكاري".

وفي سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن خيبة أملها البالغة بعد الحكم بالمؤبد الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، السبت، على سلطان، المضرب عن الطعام لقرابة العام، للمطالبة بإطلاق سراحه.

وقالت "ماري هاف" الناطقة باسم الخارجية، في بيان لها السبت، إن "الحكومة الأمريكية تشعر بالقلق البالغ بشأن الحالة الصحية لسلطان وطريقة اعتقاله، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تجدد مناشدتنا للسلطات المصرية بإعادة تصحيح قرارها بشأن سلطان وإطلاق سراحه لأسباب إنسانية".

وأضافت "وزارة الخارجية تأخذ مسألة مساعدة المواطنين الأمريكيين الموجودين خارج البلاد على محمل الجد"، مشيرة إلى أن "مسؤولي السفارة الأمريكية على اتصال دائم بسلطان ومستمرون في تقديم جميع المساعدات القنصلية له".