تأجيل أول محاكمة في فضائح الفساد بالجزائر

قرر قاضي محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية تأجيل قضية الطريق السيار "شرق-غرب" المتهم فيها عدة شركات أجنبية، بعد انسحاب دفاع المتهم الرئيس من الجلسة التي كانت مقررة الأحد.

والمتهم الرئيس هو شاني مجدوب، ويحمل جنسية لوكسمبوغ إلى جانب جنسيته الجزائرية، ويعمل مستشارا قانونيا لدى المجمع الصيني "سيتيك سي آر سي سي". وهو في السجن منذ خمس سنوات في انتظار محاكمته.

 وطعن محامو شاني ومنهم الفرنسي وليام بوردون، في إجراءات التوقيف والتحقيق. وعندما رفض القاضي طعنهم قرروا الانسحاب من الجلسة معتبرين أن "ظروف المحاكمة العادلة غير متوفرة"، كما أكد المحامي الجزائري أمين سيدهم الاثنين.

وأوضح بوردون أن "قرار المحكمة بإلغاء الدليل الذي يثبت حصول التعذيب والمعاملة السيئة في بضع ثوان دفع بنا للانسحاب بالاتفاق مع شاني مجدوب الذي قرر أن يدافع عن نفسه بنفسه".

وبحسب المحامين، فإن التحقيق لم يبدأ إلا بعد ثلاثة أسابيع من توقيف شاني لدى المخابرات الجزائرية حيث تعرض للتعذيب.

وبعد رفض المتهم أن تعين له المحكمة محاميا متطوعا، قرر القاضي تأجيل المحكمة إلى يوم 26 نيسان/ أبريل، وهو التأجيل الثاني بما أن المحاكمة كانت مقررة في 26 آذار/ مارس.

 ويحاكم في هذه القضية 16 شخصا وسبع شركات أجنبية متهمة بـ"الرشوة وغسل الأموال وتبديد المال العام".

وانطلق مشروع الطريق السيار في 2006، أي في الولاية الثانية لبوتفليقة، على أن ينتهي بعد أربع سنوات وبقيمة أولية فاقت ستة مليارات دولار. 

وبعد تسع سنوات لم يكتمل المشروع وارتفعت كلفته إلى أكثر من أحد عشر مليار دولار، بحسب التقديرات الرسمية.

والشركات التي استدعتها محكمة الجنايات هي "سي آر سي سي" الصينية و"كوغال" اليابانية و"إس إم" الكندية و"إيسولوكس كارسان" الإسبانية و"بياروتي" الإيطالية و"غارافانتاس" السويسرية و"كوبا" البرتغالية.

وينتظر أن يفتح القضاء الجزائري في الأسابيع المقبلة ملفي فساد هامين، إلى جانب فضيحة الطريق السيار التي تورطت فيها شركات جزائرية وأجنبية وتتعلق برشاوى وعمولات غير قانونية، ما تسبب بخسائر قدرت بمليارات الدولارات للخزينة العامة.