مصر تستعيد عشرات القطع الأثرية المهربة

تمكنت السلطات المصرية من استعادة حوالي ستين قطعة أثرية من الخارج، يرجع تاريخها إلى العصر الروماني، إذ عقدت السلطات اتفاقيات مع عدة دول تستعيد بموجبها القطع الأثرية المهربة.

وكانت هذه الآثار قد سرقت من المتاحف المصرية، خلال الإنفلات الأمني الذي عم البلاد إبان ثورة 25 يناير سنة 2011، وبيعت القطع في صالات المزادات العلنية في الخارج والمتاحف الدولية، ولم يعرف على وجه الدقة كيف خرجت من مصر.

وأعلن وزير الآثار المصري ممدوح الدماطي، أن حكومة بلاده بصدد إصدار تشريع جديد لتشديد عقوبات سرقة وتهريب الآثار، مع تقديم مكافأة كبيرة لمن يسلم آثاراً مهربة طواعية.

وجاء إعلان الوزير المصري خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، لاستقبال عشرات القطع الأثرية التي استعادتها مصر مؤخراً بعد تهريبها إلى خارج البلاد.

وذكر أن العديد من الدول ما تزال ترفض إعادة الآثار المهربة إلى مصر بدعوى أنها أصبحت ملكا للتراث الإنساني العالمي.

ووصف عالم الآثار المصري، بسام الشماع، في تصريح لشبكة "بي بي سي" أداء سلطات بلاده بالضعيف، لأنها لم تستطع إستعادة بعض الآثار التي يراها أكثر قيمة، مثل؛ "لوحة رشيد" في المتحف البريطاني، و"نفرتيتي ورأسها" في برلين، و"لوحة الأبراج السماوية" في متحف اللوفر، وغيرها.