خسائر البورصة دفعت مصريين للهروب للعقارات والأراضي

دفعت الخسائر المتلاحقة التي منيت بها البورصة المصرية، عددا من المتعاملين والمستثمرين بالسوق إلى التخارج من سوق المال المصري والاتجاه إلى الاستثمار في العقارات.

وقال هواري حسين، صاحب شركة تسويق عقاري، إنه كان من أحد المتعاملين وحملة الأسهم بالبورصة المصرية، وخلال السنوات الأخيرة بدأت الخسائر تضرب جميع الأسهم المدرجة بالسوق، وخسر جميع المتعاملين أكثر من 50% من أصل رأس المال.

وأشار في تصريحات لـ "عربي21"، إلى أن هذه الخسائر دفعت بعدد كبير من حملة الأسهم إلى التخارج من البورصة المصرية والاستثمار في العقارات وخاصة تقسيم الأراضي، حيث لا يتكبد أصحاب العقارات والأراضي مثل هذه الخسائر التي طالت البورصة المصرية.

وأوضح أنه حتى بداية العام الجاري لم يكن يفكر في الخروج من البورصة المصرية قبل أن يعوض خسائر السنوات الماضية، و"لكن مع بداية أزمة قانون ضرائب البورصة الذي كبد الأسهم المدرجة أكثر من 40 مليار جنيه في عدة جلسات، وجدت أن الاستمرار في البورصة يعني مزيدا من الخسائر، خاصة وأنه لا يوجد أي معايير تحدد صعود أو هبوط البورصة المصرية".

ومنذ بداية العام الجاري خسرت الأسهم المدجة بالبورصة المصرية أكثر من 46 مليار جنيه، بعدما تراجع رأس المال السوقي لأٍهم الشركات المدرجة من نحو 534 مليار جنيه في بداية العام إلى نحو 486 مليار حنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس.

ولفت "هواري" إلى أن أزمة ضرائب البورصة لم تكن الأولى أو الأخيرة التي عمقت حجم الخسائر، ولكن هناك أزمات عديدة منها قانون الاستثمار الموحد الذي رفضه المستثمرون لأنه لم يساهم في حل أي مشكلة موجودة، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية الصعبة ونسب النمو التي تدعي الحكومة تحقيقها، وارتفاع عجز الموازنة، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم، وجميعها عوامل ساهمت في تعميق وزيادة حجم خسائر الأسهم المدرجة.

وتابع: "في مثل هذه الأجواء لا يمكن لأي مستثمر أن يستمر بالتعامل في البورصة المصرية، وهناك عدد كبير من المستثمرين تخارج منها واتجه إلى أنشطة أخرى، ولكن غالبية من تخارجوا من البورصة المصرية اتجهوا إما إلى الاستثمار في التطوير العقاري وبناء الوحدات السكنية منخفضة التكلفة، أو العمل في تقسيم وبيع الأراضي الجديدة".