سياسة عربية

منظمة حقوقية إسرائيلية: حظر الحركة الإسلامية "غير قانوني"

قال رائد صلاح إن حركته ستبقى قائمة ودائمة برسالتها تنتصر لكل الثوابت - ا ف ب
قال رائد صلاح إن حركته ستبقى قائمة ودائمة برسالتها تنتصر لكل الثوابت - ا ف ب
اعتبرت منظمة حقوقية إسرائيلية، الأربعاء، أن قرار الحكومة الإسرائيلية، حظر الجناح الشمالي للحركة الإسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح "غير قانوني"، كما أنه خطوة متطرفة جدا حسب وصفها.

وقالت جمعية "حقوق المواطن" في إسرائيل (غير حكومية)، في تصريح مكتوب "هذا الإعلان هو خطوة متطرفة جدا تمت بموجب أنظمة الدفاع (ساعة الطوارئ) المتشددة والعدوانية، ولم تستند على مسار قضائي عادل، بل على قرار إداري لم يتخلل محاكمة أو حتّى جلسة استماع لممثلي الحركة".

وأضافت "كما لم يستند الإعلان على أية شبهات بتنفيذ الحركة أو تخطيطها لتنفيذ أعمال قد تندرج في إطار الإرهاب". 

وتابعت: "هذه الحيثيات المقلقة لقرار الإعلان، ترجح كفة كونه قرارا غير قانوني، قد تكون له تبعات خطيرة وطويلة الأمد على الحق في التنظيم، والحق في حريّة التعبير والاحتجاج، وعلى الأقلية الفلسطينية في إسرائيل".

وأشارت الجمعية إلى أن "الحركة الإسلاميّة- الشق الشمالي- هي حركة سياسية فاعلة منذ سنوات طويلة، لها قاعدة شعبية واسعة في المجتمع الفلسطيني، وهي مركّب أساسي من مركبّات لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة في إسرائيل (الجسم الممثّل لكافة أطياف المجتمع العربي في هذا البلد)".

ورأت أن الإعلان عن الحركة الإسلامية "كتنظيم غير قانوني، بكل ما تشمل من أجسام ومؤسسات، سياسية ودينية، واجتماعية، وأكاديمية على حد سواء، يوسع بشكل كبير وغير مبرر دائرة ما يعرف بالأعمال الجنائيّة، وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى التعامل مع أشخاص ومؤسسات كثيرة لها علاقة مباشرة وغير ومباشرة مع الحركة الإسلامية كأطر وأفراد خارجون عن القانون".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قالت في تصريح مكتوب، صدر الثلاثاء، إن "المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية برئاسة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قرر الإعلان عن الفرع الشمالي للحركة الإسلامية، تنظيما محظورا".

ولاحقا لهذا القرار، وقع وزير الدفاع الإسرائيلي سيلفان شالوم، على هذا الإعلان، بموجب صلاحياته القانونية، وفق البيان الذي أوضح أن معنى هذا القرار هو "أن أي طرف أو شخص ينتمي لهذا التنظيم من الآن فصاعدا، وأي شخص يقدم له الخدمات أو يعمل في صفوفه، سيرتكب مخالفة جنائية، وسيواجه عقوبة الحبس. إضافة لذلك، تستطيع السلطات بموجب هذا القرار مصادرة جميع ممتلكات هذا التنظيم".

وفي تعقيب لها، رفضت الحركة على لسان رئيسها الشيخ رائد صلاح، القرار،  وقال إن حركته ستبقى "قائمة ودائمة برسالتها تنتصر لكل الثوابت التي قامت لأجلها، وفي مقدمتها القدس والأقصى المباركين".
التعليقات (0)