الدولار يضع محافظ "المركزي المصري" الجديد أمام تحديات صعبة

 من المصرفيين إلى صناع السيارات سيتنفس مجتمع الأعمال المصري الصعداء عندما يتولى طارق عامر دفة القيادة في البنك المركزي يوم الجمعة، وسط آمال عريضة بأن يصلح سياسة نقدية قوضت الاستثمار والنمو.

كان تغيير القيادة الذي أعلن الشهر الماضي أفرج عن مشاعر الغضب المكبوتة إزاء المحافظ المنتهية ولايته هشام رامز، الذي فرض سقفا على الودائع الدولارية عند 50 ألف دولار في الشهر، مما حرم الشركات من العملة الصعبة وأصاب حركة التجارة بالشلل، وذلك في خضم دفاعه عن العملة المحلية الجنيه.

وبدأ عامر رئيس البنك الأهلي المصري السابق الذي يحظى بتقدير كبير، العمل من وراء الكواليس لضخ السيولة في النظام المالي المصاب بالجمود، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يلغي سقف الإيداع الدولاري.

لكن سيتعين عليه في ظل ارتفاع التضخم والسعر المرتفع للجنيه بفعل عمليات بيع الدولار غير القابلة للاستمرار، التي يقوم بها البنك المركزي أن يوازن بدقة بين السماح للعملة بالانخفاض وتفادي خفض حاد للقيمة، سيؤدي إلى تفاقم الاختلالات التي يحاول إصلاحها".

وقال تاجر عملة: "هناك اعتقاد بأن طارق عامر سيلغي سقف الإيداع الدولاري بالبنوك.. هناك جو من التفاؤل بين عملاء شركات الصرافة وفي السوق الموازية"

ويتوقع متعاملو السوق السوداء والمصرفيون ورجال الأعمال على حد سواء أن يعمل عامر مع الحكومة لإضعاف الطلب على الدولار، عن طريق ترشيد الواردات ودعم الصادرات التي تعد مصدرا للعملة الصعبة أضرت به القيود الرأسمالية.

ويعاني الاقتصاد المصري منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما؛ حيث أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح، مما حرم البلد من العملة الأجنبية ووضع الجنيه تحت ضغط حاد.

وتخوفا من تضخم جامح حافظ البنك المركزي على الجنيه داخل نطاق ضيق، لكن الضغوط لم تخف.

وفي فبراير شباط فرض رامز سقفا على الإيداع وأجبر البنوك على إعطاء الأولوية للأغذية والأدوية عند توفير الدولارات الشحيحة.

لكن الإجراءات جعلت من الصعب على الشركات تدبير الائتمان لتمويل الواردات، ومع تلف سلع في الموانئ وتوقف بعض المصانع عن الإنتاج، تهاوت الصادرات 19 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى.

وقال رؤوف غبور الرئيس التنفيذي لشركة جي.بي أوتو: "مادام في البنك المركزي المصري أشخاص يديرون الأمور بحكمة... فلن تقع أزمة صرف أجنبي أبدا".

وقال إنه إلى جانب إلغاء الإجراءات الوقائية التي اتخذها رامز، فإن على عامر رفع أسعار الفائدة أيضا.
وفي غضون أسبوعين وفرت البنوك 1.8 مليار دولار لتصفية متأخرات الاستيراد.

وفي الأسبوع التالي رفعت البنوك أسعار الفائدة على شهادات الإيداع إلى 12.5 بالمئة من حوالي عشرة بالمئة، في خطوة قال الاقتصاديون إنها تستهدف كبح الدولرة قبيل خفض محتمل لقيمة العملة.

الخطوة التالية لعامر جاءت في 11 نوفمبر تشرين الثاني عندما رفع البنك المركزي سعر الجنيه 20 قرشا، وأمد البنوك بمليار دولار لتلبية نحو 25 بالمئة من عمليات تغطية الحسابات الدولارية على المكشوف لدى البنوك.

انتقد بعض الاقتصاديين رفع قيمة العملة، لكن آخرين قالوا إنه يستهدف المضاربين الذين يراهنون على انخفاض الجنيه كخطوة مرحلية قبل السماح للعملة بالانخفاض لاحقا.

وقال محمد النجار مدير الأبحاث في المروة لتداول الأوراق المالية، إنه يعتقد أن عامرا قد يرفع قيمة الجنيه مجددا.

وأوضح أن السوق تتوقع أن يرفع البنك المركزي قيمة الجنيه عشرة قروش في أول عطاء (لبيع الدولار)، تحت رئاسة طارق عامر.. هناك توقعات لمفاجأة كبيرة.