انتقادات متصاعدة في الأردن لرفع سعر الغاز ورسوم المركبات

انتقد برلمانيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن قرار الحكومة الذي اتخذته مطلع الأسبوع الجاري برفع أسعار الغاز ورسوم ترخيص المركبات.

وفي بيانات منفصلة، وجه عدد من أعضاء مجلس النواب -الغرفة الأولى للبرلمان- الخميس، انتقادات لاذعة للحكومة، وصلت لحد المطالبة برحيلها، وتشكيل قوة ضاغطة في البرلمان تجبرها على التراجع عن القرار، أو حجب الثقة عنها.

هذا، فيما حفلت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات الاستياء والغضب لدى عدد كبير من النشطاء.

وقال النائب "علي السنيد" إن" ما تقوم به الحكومة من قرارات متتالية لرفع الأسعار يبرهن أنها حكومة جباية"، محذرا من أن "تلك القرارات يمكن أن تهدد النسيج الأمني المجتمعي".

ووجه "السنيد" مناشدة للعاهل الأردني الملك "عبد الله الثاني" للتدخل وإقالة الحكومة، وإفساح المجال أمام ما وصفها "حكومة أكثر إنسانية" مع الشعب الأردني.

ومن جانبها، قالت عضو اللجنة المالية في البرلمان "ردينة العطي"، إن "إصرار الحكومة على قراراتها سيؤدي إلى نتائج لا تُحمد عقباها"، معتبرة أن ما قامت به مؤخرا من رفع لأسعار الغاز ورسوم ترخيص المركبات "يعد استهتارا بوعي الرأي العام الأردني".

كذلك وجه النائب الثاني لرئيس البرلمان "خميس عطية" رسالة إلى رئيس الحكومة "عبد الله النسور"، طالبه فيها بالتراجع عن القرار، تماشيا مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي تستدعي الحفاظ على الطبقة الوسطى، على حد وصفه.

فيما طالب البرلماني "عساف الشوبكي" من رئيس البرلمان "عاطف الطراونة" بالتحرك لإسقاط الحكومة، قائلا في رسالته: "بعد أن أمعنت الحكومة في التضييق على المواطنين، هل لكم ومعكم 99 نائبا منحوكم الثقة لرئاسة البرلمان أن تقفوا إلى جانب الشعب وتنتصروا له وتطرحوا الثقة بالحكومة، ونحن معكم ونساندكم".

وكانت الحكومة الأردنية أقرت مطلع الأسبوع الجاري رفع سعر أسطوانة الغاز نصف دينار أردني "، وذلك في تسعيرتها الشهرية لأسعار المشتقات النفطية؛ ليصبح سعرها (7.5 دينار) ما يعادل (10 دولار).

وبدأت كذلك اعتبارا من الثلاثاء الماضي، العمل بالنظام الجديد "لترخيص وتسجيل المركبات"، الذي أقرته الشهر الماضي، وبموجبه ارتفعت رسوم ترخيص بعض المركبات السنوية (قوة محرك 4000) إلى 650 دينار، (ما يعادل 950 دولار)، في حين كانت لا تتجاوز رسومها سابقا (100-200 دينار)، ما يعادل (150-300 دولار). هذا واستفادت من القرار شرائح أخرى كالمركبات التي تعمل على الكهرباء وذات المحركات قليلة السعة.

وكان "النسور" قد كُلف برئاسة الحكومة الأردنية في العاشر من تشرين أول/ أكتوبر العام 2012، خلفا لحكومة "فايز الطراونة".

 وقام أعضاء البرلمان بمحاولة لسحب الثقة من حكومته مرة واحدة في 18 آذار/ مارس 2014، ردا على ما وصفوه تقصيرها في قضية القاضي الأردني "رائد زعيتر"، الذي قتله شرطي إسرائيلي في العاشر من الشهر ذاته عند معبر الشيخ حسين الفاصل بين الأردن وفلسطين، إلا أن الحكومة تمكنت من نيل ثقة البرلمان؛ بحصولها على 81 صوتا من أصل (150)، العدد الكلي لأعضاء البرلمان.