الإتاوات وابتزاز المليشيات شكوى مستمرة لتجار بغداد

اشتكى أصحاب المهن والمحلات التجارية في العاصمة العراقية؛ أنهم يتعرضون لعمليات ابتزاز وسطو مسلح من قبل المليشيات المسلحة، مضيفين أنهم يقومون بدفع مبالغ مالية لهذه المليشيات بشكل شهري.

وذكر عدد من أصحاب المحلات أن هذه الإتاوات مفروضة عليهم من قبل المليشيات، وأن من يرفض الدفع يكون مصيره القتل، حيث تعرض العديد ممن رفضوا دفع الأموال للمليشيات والعصابات المسلحة المسيطرة على المدينة للتصفية، وسط غياب تام للأمن والقانون.

"علي" صاحب محل تجاري في بغداد تحدث لـ"عربي21" قائلا: "فرضت عليّ المليشيات المسلحة مبلغ 250 دولارا يتوجب علي دفعها بشكل شهري بحجة دعم قوات الحشد الشعبي".

وأشار إلى أن هذه الإتاوات مفروضة على جميع أصحاب المتاجر والمحلات التجارية في العاصمة بغداد، ومن يرفض دفع المبلغ سيكون مصيره القتل والسطو على محله ونهبه.

وتابع علي: "هذه الإتاوات مفروضة علينا منذ زمن، ولكن ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة بسبب تنامي دور المليشيات ونفوذها الذي توسع بشكل كبير، فأصبح يتوجب علينا دفع المال لأكثر من جهة ولأكثر من مليشيا بسبب كثرة المليشيات"، بحسب قوله.

من جهته، تحدث عمار لـ"عربي21" بالقول: "أملك متجرا في إحدى مناطق بغداد، وقد فرضت المليشيات المسلحة هنا مبالغ مالية على أصحاب المتاجر والمحلات التجارية، تتراوح من 150 إلى 300 دولار شهريا، بحسب حجم ونوع المواد الموجودة في تلك المحلات".

ويقول عمار: "نحن نعلم أن الأجهزة الأمنية الحكومية ليس لديها القدرة على منع هذه المليشيات وحمايتنا منهم، لذا فإننا نقوم بدفع هذه الإتاوات رغما عنا، وذلك حفاظا على حياتنا".

وتابع عمار: "تأتي كل شهر جماعة مسلحة بسيارات دفع رباعي تقوم بجمع الأموال وهي أموال طائلة تجبى من آلاف المحلات والمتاجر التجارية في بغداد والمحافظات الأخرى".

وبدوره، يقول محسن لـ"عربي21"، وهو صاحب محل مواد إنشائية: "تعرضت لحادثة اغتيال رقدت على أثرها عدة أشهر في المستشفى بسبب رفضي دفع الإتاوات لتلك العصابات، حيث قامت سيارة دفع رباعي بملاحقتي، وقام مسلحون بإطلاق النار عليّ ما تسبب بإصابتي بثلاث رصاصات في جسمي وكانت الإصابة خطيرة"، بحسب قوله.

وأكمل حديثه بالقول: "بعد شفائي قمت بدفع ما تريده تلك الجماعات مني من أموال، وذلك بعد معرفتي بعجز القوات الأمنية وعدم قدرتها على حمايتي وحماية المواطنين من العصابات والمليشيات المسلحة"، مضيفا: "نحن الآن نعيش في مدينة يغيب عنها القانون، وأصبحت المليشيات هي التي تتحكم بشؤون الناس ولا توجد من الحكومة سوى الاسم فقط"، بحسب تعبيره.

من جانبها، وعزت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، في بيان سابق، ازدياد ظاهرة الخطف والسطو والجريمة المنظمة في العاصمة إلى تقصير قيادة عمليات بغداد في أداء واجباتها، فضلا عن ضعف الجانب الاستخباري لديها.

وقال عضو اللجنة سعد المطلبي في البيان: "هنالك عصابات منظمة ترتدي زي القوات الأمنية تمارس عمليات الخطف والسرقة باسم القوات الأمنية، لذلك على قيادة عمليات بغداد التنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى لمنع هذه العصابات من تنفيذ مخططاتها باستهداف المواطن وأمنه".