هل يساهم انهيار أسعار النفط بانهيار الانقلاب العسكري بمصر؟

أثار الهبوط الحاد لأسعار النفط، التساؤلات حول انعكاساته خارج دول الخليج النفطية، فيما توقع مراقبون أن دول الخليج ستخفض دعمها واستثماراتها في مصر، خصوصا مع تخفيض الميزانية التي أعلنت عنها السعودية الاثنين.

وفي تقرير لصحيفة "الغارديان" نشرته الأربعاء حول انعكاسات هبوط أسعار النفط، قالت الصحيفة إن الأسعار المنخفضة لم تدفع السعودية لتقليل ميزانيتها الداخلية وفرض تقشف لم تعتد عليه، بل وصلت إلى مشاريعها الخارجية كذلك.

وأشارت "الغارديان" إلى أن السعودية اعتادت دعم حلفائها وأصدقائها بما في ذلك المؤسسات الإعلامية والفكرية والأكاديمية والمدارس والجمعيات، في بلدان مثل مصر والأردن ولبنان والبحرين وفلسطين.

وفي ظل توقعات من صندوق النقد الدولي بأن السعودية قد "تفلس" خلال خمس سنوات ما لم تغير سياستها النفطية، فإن قطع الدعم عن الحلفاء في الخارج يبدو أمرا "لا مفر منه"، خصوصا عن "الثقب الأسود" للاقتصاد المصري، بحسب تعبير "الغارديان".

وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتصاد المصري هو أكبر التزامات السعودية الخارجية، ففي السنوات الأخيرة تبرعت السعودية بمليارات الدولارات والاستثمارات.

ومع ذلك، فإنه ما زال الجنيه المصري مستنزفا بالحرب على ولاية سيناء، والعمليات الإرهابية، وعدم الاستقرار السياسي الذي سببه الانقلاب العسكري هناك.

تطمينات مصرية

ويتوقع مراقبون أن يبدأ الدعم المادي السعودي لمصر بالجفاف، بالرغم من نفي السلطات المصرية، ما قد يؤدي لتدمير العلاقات الثنائية.

وقالت صحيفة "الشروق" إن المنح والمساعدات التى تقدمها السعودية للدول الخارجية ستتراجع، لكن استثماراتها ستزيد في تلك الدول، وفقا لتوقعات محللين.

ونقلت "الشروق" عن إيمان نجم، المحللة الاقتصادية مع مجموعة برايم، قولها إنه "من المتوقع أن تتأثر المساعدات السعودية في مصر خلال الفترة القادمة، مع تعرض الدولة الخليجية لأكبر نسبة عجز موازنة في تاريخها"، وفقا لإيمان نجم، محللة الاقتصاد الكلي بشركة "برايم" للاستثمار.

وبحسب نجم، فإنه من المتوقع أن تحد السعودية من تقديم المنح دون مقابل والودائع دون فائدة، على أن تقوم بتقديم مساعدات مع حصولها على عائدات منها، مضيفة أنه "بالنسبة لمصر، فستزودها السعودية بمواد بترولية مع منحها تسهيلات في السداد، لأن المملكة لديها فائض من المواد البترولية، وهذه الطريقة ستضمن تحقيق إيرادات لها مع مساعدة مصر ومنحها تسهيلات في السداد".

ويرى محلل اقتصادي في أحد بنوك الاستثمار، طلب عدم نشر اسمه، أن الدولة الخليجية ستسعى خلال الفترة القادمة إلى تأمين إيرادات جديدة خارج قطاع النفط الذي كانت تعتمد عليه في الماضي، من خلال استثمار أموال جديدة في قطاعات أخرى بالسوق المصرية، مثل السياحة والبتروكيماويات.

وكانت المملكة السعودية أعلنت الاثنين عن موازنتها للعام القادم، وتضمنت عجزا ماليا بنحو 326 مليار ريال، لتخفيف الضغط على تمويل المصروفات من خلال تسييل أصول خارجية.

وقررت الرياض الاثنين، رفع أسعار الوقود ومشتقات نفطية أخرى والمياه والكهرباء وغيرها، بنسب تصل إلى 67%، حيث رفعت أسعار لتر البنزين عالى الجودة بنسبة 50% (من 60 فلسا إلى 90، ما يوازى 24 سنتا من الدولار)، والبنزين الأقل جودة من 45 فلسا إلى 75 (20 سنتا من الدولار)، أي 67%.