الحكومة بمصر تحدد سقفا لدعم مزارعي القمح

قال وزير الزراعة المصري، عصام فايد، الأحد، إن 91 بالمائة من مزارعي القمح في بلاده وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم سيحصلون على دعم نقدي قدره 1300 جنيه (166 دولارا) للفلاح عن الفدان الواحد، وبحد أقصى 25 فدانا.

وأضاف فايد في مؤتمر صحفي بصحبة وزير التموين خالد حنفي في القاهرة، الأحد، "عدد المزارعين المستفيدين بالقمح يبلغ 3.108 مليون مزارع عن مساحة 3.025 مليون فدان".

وقالت وزارة الزراعة، في بيان صحفي الأحد، إن مساحة القمح المزروعة حتى الآن تبلغ 3.354 مليون فدان مقابل 3.550 مليون فدان في المحصول الماضي.

وتبدأ مصر زراعة محصول القمح خلال تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، ويبدأ الحصاد في منتصف نيسان/ أبريل وينتهي في منتصف تموز/ يوليو.

وكانت مصر تدفع 420 جنيها لأردب القمح (حوالي 150 كيلوغراما) في النظام القديم، أي كانت تدفع ما بين حوالي 168 و200 دولار زيادة في الطن عن سعر القمح المستورد.

وستساعد منظومة الدعم الجديدة الحكومة على تحديد مساحة الأرض المزروعة بالقمح ونوعيته، كما ستدخل المزارعين ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي في مصر، وسيتم التعامل ماديا من خلال البنوك.

وقال حنفي في المؤتمر الصحفي "ما يزرع من القمح سنويا في مصر في حدود 9.5 مليون طن، وما كان يسلم للحكومة بين 3 و3.5 مليون طن باستثناء الموسم الماضي".

ويقول التجار إن ما يصل إلى مليون طن من محصول العام الماضي البالغ 5.3 مليون طن ربما كان قمحا أجنبيا في حقيقة الأمر، لكن وزارة التموين نفت ذلك مرارا.

وخفضت مصر استيرادها من القمح في 2014-2015 إلى 4.6 مليون طن من 6.4 مليون طن في 2013-2014 بفضل منظومة الخبز الجديدة التي أنهت الكثير من عمليات تهريب الدقيق (الطحين) المدعم.

ويهدف تغيير نظام الدعم إلى إنهاء مشكلة خلط القمح المستورد بالقمح المحلي بهدف الاستفادة من الدعم الذي تدفعه الدولة لمزارعي القمح.

وأضاف حنفي أن احتياطي بلاده من القمح يكفي حتى منتصف أيار/ مايو.