النواب الفرنسيون يصوتون على إدراج إسقاط الجنسية في الدستور

صوت النواب الفرنسيون مساء الثلاثاء على تعديل أرادته الحكومة بعد هجمات باريس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وكان موضع احتجاجات ضمن الأغلبية والمعارضة، ويقضي التعديل بإدراج إسقاط الجنسية في الدستور الفرنسي.

ونص التعديل على أن يحيل الدستور إلى القوانين تحديد "شروط إسقاط الجنسية الفرنسية عن فرد ما، أو إسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية في حالة إدانة شخص بجريمة أو جنحة تشكل مساسا خطرا بحياة الأمة".