قاض مصري يقاضي السيسي والزند لعدم محاكمته بشكل "عادل"

أقام رئيس نادي القضاة السابق في مصر، المستشار زكريا عبد العزيز، دعوى قضائية، حملت رقم 359 لسنة 133 ق (دائرة طلبات رجال القضاء)، ضد كل من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بصفته، ووزير العدل أحمد الزند بصفته، والقاضي إبراهيم محمد محمود عبد الملك رئيس مجلس التأديب بصفته وشخصه، وذلك لعدم تمكنه مما وصفه بالمحاكمة العادلة.

وكانت محكمة استئناف القاهرة قضت سابقا بوقف المستشار زكريا عبد العزيز، عن العمل، تنفيذا لقرار قاضى التحقيق بإحالته للجنة الصلاحية، واعتبرته في إجازة حتمية لحين الفصل في دعوى الصلاحية رقم 5 لسنة 2015، إعمالا لنص المادة 11 من قانون السلطة القضائية.

وتضمن ملف القضية تقريرا أعدته لجنة الخبراء المشكلة من قبل اتحاد الإذاعة والتلفزيون، حول الفيديوهات التي تم عرضها على موقع اليوتيوب، وبعض برامج التوك شو، التي ظهر فيها عبد العزيز، وعدد من النشطاء وأعضاء حركة 6 إبريل خلال اقتحام مقار أمن الدولة عقب ثورة يناير.

وطالب عبد العزيز - في الدعوى التي أقامها اليوم واطلعت عليها "عربي 21"- بالحكم بانعدام قرار إحالته للمحاكمة، وليس بطلانه فقط، وانعدام القضاء الذي يصدر في الدعوى الخاصة به عن مجلس التأديب بجلسة 7 آذار/ مارس المقبل.

وأكد عبد العزيز، ضرورة حفظ حقه في رفع دعوى مخاصمة حال صدور حكم ضده، مع الإقرار بحقه في اللجوء إلى كل المنظمات الحقوقية لإطلاعها على ما وصفه بانتهاك حقه القانوني في محاكمة عادلة.

وطالب رئيس مجلس التأديب المستشار إبراهيم عبد الملك، بتعويض مالي قدره ثلاثمائة ألف جنيه عما لحق به من "أذى نفسي جراء إهدار حقه في الدفاع، وقمعه عن أداء ذلك الحق البين الصريح، والضيق ونفاد الصبر عند سماع الشهود، على أن يخصص المبلغ المقضي به لمستشفى سرطان الأطفال بمنطقة السيدة زينب في القاهرة".

وقال إن "أول عبارة في أي حكم قضائي يصدر في مصر منذ إنشاء القضاء الحديث فيها، هي عبارة "بعد الاطلاع وسماع المرافعة الشفوية"، فكيف يتأتى ذلك؟ بينما تثبت محاضر الجلسات أنه لم تكن هناك أي مرافعة شفوية ولا كلمة واحدة، ونحن نشعر بأسف عميق، ونربأ بالهيئة الموقرة أن تكتب في أول سطورها في الحكم، ما تنقضه محاضر الجلسات ذاتها نقضا ظاهرا باتا من الوهلة الأولى".

وأشار عبد العزيز الذي شغل منصب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إلى أنه لحق به ضرر نفسي، خاصة بعدما تم رفض الاستماع إلى شهوده، والاستماع إلى شهادة من سمعت شهادتهم "بنفاد صبر بالغ وضجر معلن" - وفق وصفه - من القاضي رئيس الدائرة، مؤكدا أن الشهود أحياء ويمكن استدعاؤهم للاستماع إلى شهاداتهم.

وتابع قوله بأن "لساني ليمسك عن تناول الفكرة إلى آخرها أو نمد الخيط لنهايته توقيرا لمكان ومكانة القضاء والقضاة، سيما كبار الكبار من سدنة العدالة، لكن كيف نصمت على حكم قضائي يرتقب صدوره يناقض تمام التناقض ما هو ثابت في محاضر الجلسات الموقعة من القاضي رئيس الدائرة؟".

وذكر أنه جعل قضية عمره هي الدفاع عن القضاء منذ شرف بولايته، وأنه سيظل متمسكا بما عاش من أجله، مضيفا أنه "عندما يحاكم شيوخ القضاة أحد شيوخه فإن من حق الأجيال الجديدة من القضاة أن تجد من عمل السابقين ما يثري خبرتهم وينير طريقهم، وأول ذلك أن يكون الشيوخ موطن المثل وموضع القدوة في طاعة القانون وعدم امتهانه وخرقه جهارا نهارا" .

وأضاف: "لعلي أبدي – حزينا شاعرا بالأسف العميق - تساؤلا منطقيا بديهيا: ماذا لو أصدر المجلس الموقر حكمه دون سماع مرافعة.. ثم مثل أمامه قاض ليحاكم – تأديبيا – لأنه أصدر حكما دون سماع مرافعه وأثبت في الحكم نقيض ما في محضر الجلسة، ثم قرر القاضي أنه إنما فعل ما فعل بعد أن وجد المجلس الموقر – وهو قدوته – قد فعل ذلك؟".

وقال: "اللهم إلا إذا كان انتهاك القانون واجب الاتباع ميزة يستأثر بها كبار الكبار دون غيرهم في بلادنا، على نقيض السائد في كل بلاد العالم المتقدمة التي يُساءل فيها الكبار عن الهنات بافتراض أنهم قدوة الآخرين" .

يذكر أن القضية تم تأجيلها أكثر من 10 مرات لسماع الشهود وجمع الأدلة والمستندات وتقديمها، ولم يتم الاستماع للشهود بعد أن أحال قاضي التحقيق زكريا عبد العزيز، إلى مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة لاتهامه بالاشتغال في السياسة والظهور الإعلامي والتحريض على اقتحام مقر أمن الدولة بمدينة نصر، بعد ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011.