السيسي يعزل 4 قضاة بذريعة اشتغالهم بالسياسة

أصدر رئيس النظام المصري، قرارا بعزل مستشارين تابعين لهيئة قضايا الدولة من وظائفهم، بسبب انضمامهم إلى حركة معارضة للسلطات الحالية.

ونشرت الصحيفة الرسمية، الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2016، يتضمن "عزل أربعة مستشارين تابعين لهيئة قضايا الدولة من وظائفهم طبقًا لحكم مجلس تأديب هيئة قضايا الدولة (تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة في الدعاوى والمنازعات في الداخل والخارج)، في دعوى الصلاحية رقم 1 لسنة 2015".

وشملت الأسماء: محمود السيد محمود فرحات (وكيل هيئة قضايا الدولة)، وطلعت محمد كمال محمود العشري (وكيل هيئة قضايا الدولة)، ومحمد أحمد عبد الحميد يوسف (المستشار المساعد "أ" بهيئة قضايا الدولة)، وسعيد محمد عبد الكريم (المستشار المساعد "أ" بهيئة قضايا الدولة).

يذكر أن هؤلاء المستشارين تمت إحالتهم إلي مجلس الصلاحية طبقًا لقرار قاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي، ضمن مجموعة من المستشارين، بتهمة تأسيس "حركة قضاة من أجل مصر" والاشتغال بالسياسة.

من جانبه، قال أحمد مفرح، الحقوقي المصري المقيم في جنيف، إن "استمرار النظام المصري في عزل قضاة بتهم مختلقة لا أساس لها، تنم عن نهج واضح للسلطة التنفيذية في مصر للسيطرة على السلطة القضائية، ما يسهل شرعنه الانتهاكات التي يرتكبها النظام في مجال الحقوق والحريات". 

وأشار الحقوقي المصري إلى أن "قرار إحالة هؤلاء القضاة والمستشارين يتعارض مع المعايير الدولية بشأن استقلال السلطة القضائية –التي اعتمدتها الأمم المتحدة– والتي تنص في البند رقم 8 على أنه (وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائمًا، لدى ممارستهم حقوقهم، مسلكًا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء)".

وصدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، قرارات إدارية تم بموجبها عزل العشرات من القضاة من مناصبهم بسبب "الاشتغال بالسياسة"، كان آخرها في 12 كانون الماضي/ ديسمبر، عندما قرر مجلس التأديب بهيئة قضايا الدولة، عزل أربعة قضاة، ومعاقبة خمسة آخرين بالإنذار، وثلاثة باللوم، بسبب انضمام بعضهم إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، المعارضة للسلطات الحالية، ولأسباب بينها "الاشتغال بالسياسة".

وسبق أن وجهت السلطات القضائية قرارات مماثلة بالعزل، تجاه عدد من القضاة، كان أبرزهم وليد الشرابي وأيمن الورداني وعماد أبو هاشم، والتي اعتبروها "مذبحة ضد قضاة الاستقلال القضائي بمصر".

وحركة "قضاء من أجل مصر"، هي مجموعة من القضاة ينتمون إلى مختلف الهيئات القضائية، ارتبط اسمهم بشكل كبير بإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2012، في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، خلال المرحلة الأولى والثانية، وتواصلوا مع الرأي العام بشكل مباشر من خلال مؤتمرات صحفية، ووجهت لهم سلطات الانقلاب انتقادات حادة وضيقت عليهم بشتى الوسائل، على اعتبار أنهم يقومون بأداء دور سياسي.